صراحة نيوز- أعلن رئيس لجنة بلدية الفحيص، المهندس عماد الحياري، قرار اللجنة المحلية للتنظيم رقم (647/2025) الصادر بتاريخ 24 تشرين الثاني 2025، وذلك بعد الاطلاع على الكتب الواردة من شركة مصنع الإسمنت والوثائق والاتفاقيات ذات الصلة، وصولاً إلى دراسة شاملة لطبيعة المنطقة واحتياجاتها التنظيمية.
وجاء القرار بعد مراجعة اتفاقية عام 2016 ومحاضر الاجتماعات السابقة بين البلدية وممثلي الشركة، إضافة إلى الأخذ برأي المجتمع المحلي والمختصين فنياً وتنظيمياً، ومراعاة خصوصية المنطقة ومتطلباتها، واستنادًا للمادة 34 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 وتعديلاته، وتضمّن ما يلي:
أولاً: اعتبار الأراضي الواقعة ضمن الأحواض (11 الرهوة، 17 الدير، 18 أم العرايس، 19 عبية) مناطق تنظيم خاضعة للرقابة المؤقتة، لحين الانتهاء من إعداد مخطط تنظيمي شامل لكامل أراضي بلدية الفحيص.
ثانيًا: وقف منح أي رخصة إعمار أو إجراء أي تغيير على الأبنية أو استعمالات الأراضي إلى حين إنجاز المخطط التنظيمي الجديد، وفق أحكام المادة (34/4) من القانون.
ثالثًا: تكليف دائرة الخدمات الهندسية بدراسة العوائد التنظيمية لضمان تغطية كلف البنية التحتية المرتفعة التي تتطلبها طبيعة وطبوغرافية المنطقة، بما يشمل الطرق والأرصفة والإنارة والحدائق وتصريف المياه ومنع الانجراف والأعمال الهندسية والجيولوجية.
رابعًا: تطبيق أحكام المادة (48) من قانون 1966 على القطع التي قد يتعذر البناء عليها.
خامسًا: إمكانية حظر البناء كليًا أو جزئيًا في الأراضي التي تتضمن انحدارات كبيرة أو قطوعات صخرية، استنادًا للمادة (63) من قانون 1966 ونظام الأبنية لعام 2022.
سادسًا: التزام مالكي الأراضي بدفع كلفة إنشاء الطريق المحاذي لقطعهم، إضافة إلى إنشاء الجدران الاستنادية اللازمة على نفقتهم الخاصة، وفق نظام الطرق والأرصفة لعام 2016.
وأكدت لجنة بلدية الفحيص أن هذا القرار الإداري نافذ فورًا اعتبارًا من 24/11/2025، داعية جميع الجهات المعنية للالتزام بما ورد فيه، ومعلنة رفع القرار إلى اللجنة اللوائية لاستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية.
