صراحة نيوز- أطلق الاتحاد الأوروبي، الجمعة في برشلونة، “ميثاق البحر المتوسط” رسميًا، معلنًا توسيع دعمه للدول الشريكة في جنوب المتوسط، ومن بينها الأردن، عبر حزمة واسعة من البرامج التي تشمل التنمية الاقتصادية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز التعليم والمهارات، وتقوية قدرات الأمن والطوارئ.
ويضع الميثاق الأردن ضمن الدول العشر الأساسية في الجوار الجنوبي المشمولة برؤية الاتحاد الأوروبي لفضاء متوسطي أكثر تكاملاً واستقرارًا، في إطار شراكة محدّثة تُكمل مسار برشلونة بعد 30 عامًا على إطلاقه.
ويركز الميثاق على دعم الاقتصاد المنتج في دول الجنوب عبر برامج تمويلية ضمن مقاربة “فريق أوروبا”، بهدف تمكين الشباب والنساء وأصحاب المشاريع الصغيرة، وتعزيز ارتباطهم بالأسواق الأوروبية وفرص التجارة والاستثمار.
كما يوسّع الاتحاد الأوروبي برامج التعليم العالي والتدريب المهني والمهارات، بما يتيح للشباب في المنطقة – ومنهم الأردنيون – الاستفادة من مسارات تعليمية جديدة وشبكات الجامعة المتوسطية وبرامج التبادل والتعلم الرقمي العابر للحدود.
ويشير الميثاق كذلك إلى التعاون القائم بين الأردن وقبرص ومصر في مواجهة حرائق الغابات والاستجابة للطوارئ، بوصفه نموذجًا لبناء منظومة دفاع مدني مشتركة في المتوسط، مع خطط لتعزيز الإنذار المبكر، الأمن البحري، والجاهزية الإقليمية.
ويوفّر الميثاق فرصًا إضافية للأردن في مجالات الطاقة المستدامة، والربط الإقليمي، والبنية التحتية الرقمية، والتجارة، ضمن رؤية أوروبية تهدف إلى دعم اقتصادات جنوب المتوسط للتحول نحو مزيد من الاندماج والاستدامة.
ويأتي إطلاق الميثاق بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة، حيث يعتبره الاتحاد الأوروبي خطوة استراتيجية تُحدّث أدوات الشراكة التقليدية وتدفع نحو بناء “فضاء متوسطي مشترك” قائم على الشراكات المدمجة والسياسات الموحدة.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق مؤخرًا على الميثاق، مؤكدًا أهميته في ثلاثة محاور رئيسة: الإنسان والابتكار، الاقتصاد المستدام، والأمن والجاهزية والهجرة. وشدد المجلس على ضرورة تمكين الشباب، وتعزيز التعليم، وتطوير الاقتصاد الأزرق، وتوسيع التعاون في الطاقة.
كما يتضمن الميثاق دعمًا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع ومنع النزاعات ومكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى تعزيز أمن البحار والحكم الرشيد وحقوق الإنسان. وفي ملف الهجرة، يدعو إلى نهج شامل قائم على الحقوق لحماية المهاجرين واللاجئين والحد من الهجرة غير النظامية.
ويمثل الميثاق إطارًا طويل المدى لإعادة بناء الشراكة الأوروبية المتوسطية على أساس الملكية المشتركة والمسؤولية المتبادلة، بما يفتح الباب أمام الأردن للمشاركة الواسعة في مشاريع تعليمية ورقمية واستثمارية وطاقة نظيفة خلال السنوات المقبلة.
