صراحة نيوز- قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر الفريحات، إن موازنة الدائرة للعام الحالي بلغت نحو 23.5 مليون دينار، بزيادة تصل إلى 12.3 مليون دينار عن العام السابق، موضحًا أن الجزء الأكبر من الزيادة مخصص للنفقات الرأسمالية المرتبطة بمشاريع تطويرية، أبرزها مركز البيانات الوطني ومبادرات تهدف إلى تعزيز قدرات الدائرة في جمع البيانات وتحليلها.
وأكد الفريحات أن البيانات الإحصائية الصادرة عن الدائرة تُعد أساسًا لقياس المؤشرات الوطنية وتقييم الواقعين الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أهمية تحديث أدوات جمع البيانات وربطها بالبيانات الإدارية والمسوحات الميدانية بما يضمن دقة وموثوقية المخرجات.
وجاءت تصريحات الفريحات خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية، الخميس، لموازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي ودائرة الإحصاءات العامة لعام 2026، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وبحضور وزيرة التخطيط زينة طوقان، ومدير عام دائرة الموازنة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأكد السليحات أهمية دور الوزارة في تعزيز التعاون الدولي وتوضيح التحديات التي يواجهها الأردن، مشيرًا إلى حرص اللجنة على معرفة حجم المساعدات الخارجية، وآليات الاستفادة منها، والتفاصيل المتعلقة باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن 3 مليارات يورو لدعم الأردن خلال ثلاث سنوات، إضافة إلى التحضيرات للقمة الأردنية–الأوروبية المرتقبة عام 2026.
وطلب السليحات تزويد اللجنة ببيانات حول ملف اللجوء، وخطة الاستجابة، والرؤية الاقتصادية، ومشاريع 2026، والبرنامج التنفيذي 2026–2028، إلى جانب تفاصيل المشاريع الاستثمارية في السجل الوطني، والشراكة مع القطاع الخاص، والتمويلات والمنح الخاصة بمشروع الناقل الوطني.
وخلال استعراضها لموازنة الوزارة البالغة 11.7 مليون دينار، أوضحت طوقان أن برنامج “إرادة” سيواصل تقديم الدعم الفني والمؤسسي، من خلال إعداد دراسات الجدوى وتوسيع انتشار مكاتب الخدمة في المحافظات، مع تخصيص نحو 3 ملايين دينار العام المقبل لدعم المشاريع الريادية والمجتمعية. كما أشارت إلى دعم العديد من المشاريع الصغيرة عبر فحص منتجاتها في مختبرات الجمعية العلمية الملكية وتسويقها من خلال المنصة الوطنية “يدوية”.
وبيّنت طوقان أن الفترة الماضية شهدت إعداد وثيقة شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجالات التطوير الاستراتيجي والعلاقات الاقتصادية والسياسية.
وطرح النواب سلسلة من الأسئلة المتعلقة بإدارة المنح، وتوزيع المساعدات الخارجية، ودورها في تمويل المشاريع الحكومية، إلى جانب متابعة أثر المشاريع الاستثمارية وبرامج التحديث الاقتصادي. وردّت طوقان بالتأكيد على أن توزيع المنح يتم وفق أولويات وطنية واضحة، وأن الوزارة تتابع تنفيذ المشاريع والمخرجات بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف وتعزيز الاستقرار المالي.
