صراحة نيوز – المحامي حسام العجوري
لم يعد تجويع الأردنيين مجرد نتيجة لسياسات خاطئة، بل تحوّل إلى مشروع متكامل ينهك اقتصاد الدولة ويُفقر المجتمع ويُدمّر مقومات قوته. فالأزمات لم تعد ظرفية ولا طارئة، بل تتكرر بطريقة تكشف أن هناك من يريد لهذا البلد أن يبقى ضعيفًا، مشغولًا بلقمة العيش بدلًا من حماية مستقبله.
لقد فشلت الحكومات المتعاقبة في حماية الاقتصاد والمواطن، ومع استمرار السياسات الاقتصادية المتخبطة، ازدادت المديونية العامة بشكل يهدد قدرة الدولة على الاستقرار المالي ويزيد من أعباء المواطن. في الوقت نفسه، تتوسع دائرة الفقر وترتفع نسب البطالة بشكل يفاقم الأزمة ويجعل المواطن عاجزًا عن مواجهة التحديات اليومية.
الوضع ينذر بخطر كبير، والشارع الأردني أوشك أن ينزل مطالبًا بحقوقه، والدوار الرابع ليس بعيدًا عن رؤية هذا الغضب الشعبي المتنامي. في ظل هذه الظروف، يصبح استمرار التجويع والتبعية الاقتصادية تهديدًا مباشرًا لاستقرار الوطن ومستقبل أبنائه.
وبينما يتفاقم الوضع، يُراد للأردنيين أن يكونوا عبيدًا لشروط صندوق النقد الدولي، تفرض عليهم وصفات اقتصادية قاسية تزيد الضرائب والأسعار وتعمّق الفقر، بينما تبقى المصالح الخارجية هي المستفيد الأكبر، على حساب مستقبل الوطن والمواطن.
هذا الواقع يكشف بوضوح حجم المؤامرة: من المستفيد من إبقاء الأردنيين فقراء ومهمّشين، ومن الذي يريد أن يبقى الأردن ضعيفًا ؟
