صراحة نيوز -كشف وزير العمل خالد البكار عن ورود معلومات تشير إلى وجود ممارسات قد ترتقي إلى مستوى الاتجار بالبشر بحق عمالة وافدة في بعض المواقع، مؤكدًا أن الوزارة تتابع هذه الحالات بجدية عالية وبالتنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من تفاصيلها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقال البكار في حديثه لبرنامج “ستون دقيقة” عبر شاشة التلفزيون الأردني مساء الجمعة، إن عدد العاملات الهاربات من المنازل وصل إلى نحو ستة آلاف عاملة، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس حجم التحديات المرتبطة بتنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة.
وأوضح البكار أن نحو 315 ألف عامل وافد يحملون تصاريح عمل سارية في الأردن، مؤكدًا أن أي صاحب مطعم لا يثبت وجود 80 بالمئة من العمالة الأردنية ضمن منشأته لن يحصل على تصاريح العمل اللازمة.
وأضاف أن حملة الوزارة على العمالة الوافدة لا تهدف إلى جني الأموال، بل إلى الحد من آثار العمالة المخالفة على المجتمع، مبينًا أن ملف سوق العمل يواجه العديد من الإشكاليات التي تعمل الوزارة على معالجتها، وفي مقدمتها تنظيم العمالة المنزلية، وضبط مكاتب الاستقدام، وتحسين بيئة العمل بما يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
وأشار البكار إلى أن الوزارة مستمرة في مراجعة السياسات والإجراءات الخاصة بسوق العمل، مؤكدًا أن حماية العمالة الوافدة تعد جزءًا أساسيًا من مسؤوليات الدولة، وأحد مرتكزات عملية تحديث سوق العمل وضبط ممارساته.
