صراحة نيوز- أطلق رئيس الوزراء مشروع مدينة عمرة، الذي يشكل نموذجًا جديدًا في التطوير الحضري وإدارة النمو السكاني طويل الأمد، مع مراعاة معايير الاستدامة والحداثة، وفتح فرص استثمارية واقتصادية واعدة. ويهدف المشروع إلى أن يكون نواة لمدينة مستقبلية نموذجية للشباب والأجيال القادمة، على مراحل تطوير تمتد لـ25 عامًا وبشكل عابر للحكومات.
ويأتي إطلاق المشروع تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لتعزيز التنمية ودعم مدينتي عمّان والزرقاء، مع شراكة القطاع الخاص، وتوفير أبعاد اقتصادية واستثمارية واجتماعية تتوافق مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محور جودة الحياة.
واطلع رئيس الوزراء على مخططات المرحلة الأولى من المشروع، التي ستقام على مساحة 40 ألف دونم من أصل نصف مليون دونم، على أن تبدأ الأعمال مطلع العام المقبل وتمتد حتى عام 2029، مع إنجاز بعض المشاريع خلال عامين. وستتولى الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية متابعة مراحل الإنجاز وتسهيلها.
وأكد الوزير أن المدينة الجديدة ليست عاصمة إدارية ولا بديلًا لعمان، بل مشروع متكامل يواكب الاحتياجات السكانية المستقبلية، خصوصًا في عمّان والزرقاء، المتوقع أن يصل عدد سكانهما إلى 11 مليون نسمة خلال 25 عامًا إذا استمر معدل النمو الحالي.
ويتميز مشروع مدينة عمرة بتحديد استخدامات الأراضي مسبقًا: سكنية، تجارية، تعليمية، صناعية، خدمية، سياحية واستثمارية، وفق مخطط شمولي مستدام. كما يعد مشروعًا صديقًا للبيئة ويتيح فرصًا للشباب والخبراء للمشاركة في تطوير مدينة تعتمد أحدث التقنيات البيئية، والطاقة النظيفة، والنقل العام.
وسيتم تشكيل مجلس استشاري من الشباب المتميزين والمبادرين في مجالات العمارة والفنون والبيئة والطاقة والتطوير العقاري والنقل العام والتكنولوجيا، لضمان ترك بصمة واضحة للشباب الأردني في هذا المشروع الوطني.
وتتضمن المرحلة الأولى تخصيص أراضٍ لإقامة مشاريع استثمارية إنتاجية تشمل:
-
مركز دولي للمعارض والمؤتمرات (2027)
-
مدينة رياضية متكاملة تضم ستادًا دوليًا لكرة القدم ومدينة أولمبية (2029)
-
صالات رياضية بمعايير أولمبية لمختلف الألعاب
-
مضمار سباق سيارات
-
حديقة بيئية نموذجية على مساحة 1000 دونم
-
مدينة ترفيهية (2028)
-
مناطق تجارية وخدمية وتعليمية
-
مركز تكنولوجي للاستثمار في قطاع التعليم
-
متاحف ومنشآت ثقافية، بما في ذلك توسعة متحف السيارات الملكي
وسيتم تمويل المشاريع عبر الاستثمار المحلي والأجنبي، على مساحة 40 ألف دونم، وهي أراضٍ مملوكة لخزينة الدولة، ومخصصة لصندوق الاستثمار الأردني الحكومي، الذي أسس الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية لتنفيذ المشروع.
ومن المتوقع أن توفر مشاريع المرحلة الأولى آلاف فرص العمل، وتنعكس إيجابيًا على قطاعات المقاولات والبناء والتجارة والصناعة والسياحة والنقل، مما يعزز النمو الاقتصادي. كما سيتم ربط المدينة عند اكتمال المرحلة الأولى بمنظومة الباص سريع التردد، لتصبح مركزًا حيويًا للسكن والعمل والتنقل.
وسيتم دراسة فتح باب الاكتتاب العام جزئيًا بعد انتهاء المرحلة الأولى، لإتاحة الفرصة للمواطنين للاستثمار في هذا المشروع الوطني.
ويتميز موقع المدينة الاستراتيجي بقربه من طرق دولية تربط الأردن بالسعودية وسوريا والعراق، ويبعد 40 كم عن وسط عمّان، و35 كم عن الزرقاء ومطار الملكة علياء الدولي. وسيتم تخصيص 10% من الأراضي لصالح القوات المسلحة الأردنية للمساهمة في تطوير البنية التحتية، إلى جانب تخصيص 20 ألف دونم إضافية للإسكان عبر المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لصالح الموظفين والمتقاعدين وسكان لواء الموقر.
