صراحة نيوز- كشف النائب أحمد العليمات عن وجود تجاوزات خطيرة تتعلق بتأجير أراضٍ تابعة لسكك الحديد بأسعار وصفها بأنها شبه مجانية، مؤكدًا أن ما جرى يمثل اعتداء واضحًا على أملاك الدولة لصالح أشخاص يتمتعون بنفوذ أو قرابة بمسؤولين سابقين وحاليين.
وتاليا الفيديو:
وأوضح العليمات أن القضية تعود إلى منطقة الحمة الأردنية حيث جرى تأجير أرض تابعة لسكك الحديد مقابل 1400 دينار فقط رغم أن قيمتها الحقيقية أعلى بكثير، مبينًا أن المستفيد قريب لأحد الوزراء وأن النفوذ العائلي كان سببًا مباشرًا في تمرير العقد.
وأكد العليمات أنه أبلغ وزير الداخلية السابق بالقضية إلا أنه لم يتخذ أي إجراء معتبرًا أن صمت الجهات المعنية يثير علامات استفهام كبيرة خصوصًا أن الأراضي المؤجرة تعد جزءًا من أملاك الدولة ولا يجوز التصرف بها بهذه الطريقة.
وأضاف أن لديه معلومات تشير إلى إمكانية استثمار خطوط السكك داخل المدن والمناطق بما يحقق إيرادات مباشرة للموازنة إلا أن بعض المواقع تترك فارغة وبدون مقابل بينما تؤجر مواقع أخرى بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية.
وبيّن العليمات أنه وجه استفسارات رسمية لوزارة النقل وإدارة سكك الحديد حول القضية مؤكدًا أن ملف التجاوزات سيطرح تحت قبة البرلمان لأنه لا يجوز أن يحصل أي شخص مهما كان موقعه أو قرابته على أملاك الدولة شبه مجاني.
وشدد العليمات على أن هذه الأموال هي ملك للدولة والمواطن ولا يجوز فيها المجاملة أو التغاضي مؤكدًا أن ما جرى يمثل قضية فساد تتطلب فتح تحقيق شامل ومحاسبة كل من تورط أو تستر أو قصّر في واجبه.
