صراحة نيوز- أثار إعلان أسس التقدم لوظيفة مدير مدرسة جدلًا بين المعلمين والكوادر التربوية، بعد صدور التعليمات قبل شهر، ثم تعديلها مجددًا اليوم، وسط ملاحظات تشير إلى عدم انسجام الشروط مع واقع العاملين في الميدان التربوي.
كانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت قبل شهر أسسًا للتقدم لوظيفة مدير مدرسة، وجاء من أبرز شروطها اجتياز دورة القيادة التربوية المتقدمة، وهي دورة تطرحها الوزارة فقط، ولا يُسمح للمعلمين أو السكرتارية أو المرشدين أو فنيي المختبر بالالتحاق بها.
ويقتصر حق الالتحاق بالدورة على مساعدي المدير أو الإداريين في مديريات التربية، كما أن هذه الدورة تُعقد مرة واحدة كل عدة سنوات.
وبناءً على ذلك، لم تكن هذه الأسس تنطبق على معظم الراغبين بالتقدم لوظيفة مدير مدرسة، ما خلق حالة استياء واسعة.
وصدر تعديل على الأسس، وتحديدًا على شرط الدورة، ليصبح: “اجتياز دورة القيادة التربوية المتقدمة أو الحصول على الدبلوم التربوي لإعداد المعلمين.”
إلا أن هذا التعديل فتح الباب أمام جدل جديد، إذ إن دبلوم إعداد المعلمين تُنفّذه الوزارة، وهي من تختار المشاركين فيه، وتشترط أن تكون خدمة المعلم أقل من 15 سنة، ولا يسمح لمن تجاوز هذه المدة بالالتحاق به. كما أن اختيار المشاركين يتم بقرار من الوزارة وليس بطلب من المعلم.
المعترضون على الأسس الجديدة طرحوا تساؤلات حول إمكانية أن يصبح معلم خدمته أقل من 15 عامًا مؤهلًا للتقدم لوظيفة مدير، بينما يتم استبعاد معلمين يحملون شهادات عليا كالماجستير والدكتوراه في التربية، ولديهم خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا.
كما أبدوا استغرابهم من أن دبلومًا مدته 160 ساعة عبر الإنترنت يصبح مؤهلًا لشغل وظيفة قيادية، متقدمًا على مؤهلات أكاديمية عالية وخبرة طويلة في الميدان.
وأشار التربويون إلى أن الوزارات والدوائر في مختلف دول العالم تعتمد قاعدة اختيار أصحاب الخبرة الأكبر للمناصب القيادية، وليس العكس، متسائلين كيف يمكن لمعلم حديث الخبرة قيادة مدرسة، بينما يُستبعد معلم تجاوزت خدمته 15 عامًا ويحمل شهادات عليا من التنافس على الوظيفة.
واختتم المعلمون رسالتهم بمطالبة وزارة التربية والتعليم إعادة النظر في الأسس، ومحاسبة الجهات التي قامت بالتنسيب بها، مؤكدين أن هذه الشروط لا تعكس مصلحة العملية التربوية والتعليمية.
