صراحة نيوز-تواصل اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وستناقش اللجنة في دارة المجلس، موازنات وزارة العدل والمجلس القضائي، ووزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، ووزارة الزراعة والدوائر التابعة لها، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربينودائرة الشؤون الفلسطينية.
كما ستناقش موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب.
ومن المرتقب أن يحضر ممثلون عن الوزارات والدوائر والهيئة لمناقشة متطلبات الموازنة وتفاصيل النفقات الجارية والرأسمالية، وأبرز المشاريع التي ستتضمنها السنة المالية المقبلة.وكان رئيس اللجنة المالية الدكتور نمر السليحات توقع ان تنتهي اللجنة من مناقشة مشروع قانون الموازنة في 8 كانون أول الحالي ليحال بعدها إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه.
