صراحة نيوز -أكد النائب المحامي عوني الزعبي أنّ ظاهرة مؤسسات المجتمع المدني المموّلة من الخارج باتت تتسع في الأردن بصورة تستوجب الرقابة. وقال الزعبي خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، إنّ عددًا من هذه المؤسسات يسعى للتأثير في الرأي العام خارج الأطر الوطنية، فيما يحاول بعضها التأثير على مسار الدولة الأردنية وخياراتها السيادية، متهمًا بعضها بالعبث بثوابت الدولة الراسخة في الوجدان الأردني.
وبيّن أنّ الجميع يؤيد دور المجتمع المدني الحقيقي الذي يعمل ضمن الدستور والقانون، ويخدم المواطن والوطن بشفافية ووضوح، لكن من غير المقبول أن يبقى جزء من التمويل الأجنبي خارج أي رقابة فعلية، سواء على مصادر تلك الأموال أو على أوجه إنفاقها، خصوصًا عندما يتقاطع نشاط المؤسسات مع الأمن المجتمعي وتشكيل الرأي العام.
وطالب الزعبي بمخاطبة رئيس الوزراء لإخضاع جميع مؤسسات المجتمع المدني المموّلة خارجيًا لرقابة ديوان المحاسبة بشكل حقيقي وفاعل، للتحقق من مصادر التمويل وبرامج الصرف ومدى انسجام أعمالها مع القوانين النافذة وثوابت الدولة الأردنية، على أن يُزوَّد مجلس النواب بتقرير مفصل يمكّنه من أداء دوره الرقابي على أكمل وجه.
