صراحة نيوز- أكد المنتدى الاقتصادي الأردني أن استكمال دائرة الإحصاءات العامة لمراجعة الإطار الإحصائي للحسابات القومية وتحديث سنة الأساس للناتج المحلي الإجمالي يمثل خطوة نوعية تعكس التزام الأردن بالمعايير الإحصائية العالمية، ويعزز موثوقية البيانات الاقتصادية والمالية.
وأوضح المنتدى في بيان صحفي أن المراجعة استمرت أربع سنوات وبدعم فني من الإسكوا وصندوق النقد الدولي، وشملت تحسين آليات القياس، وتوسيع قاعدة البيانات، ودمج جزء أكبر من الاقتصاد غير الرسمي، مما رفع تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 39.8 مليار دينار، بزيادة تقارب 10%، دون أن يعكس ذلك نموًا اقتصاديًا فعليًا.
وأشار المنتدى إلى أن تحديث سنة الأساس من 2016 إلى 2023 يعكس الواقع الاقتصادي الحالي بشكل أدق، خصوصًا مع التوسع في الاقتصاد الرقمي وتغير سلوك المستهلك وإعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكداً أن هذا التحديث يحسن قدرة الحسابات القومية على تصوير التحولات البنيوية في الاقتصاد الأردني.
كما لفت المنتدى إلى تجارب دول عالمية مثل أيرلندا وكوريا الجنوبية التي قامت بتحديث سنوات الأساس لتعكس أحدث المنهجيات الإحصائية وتحسين قياس حجم الاقتصاد الحقيقي.
