صراحة نيوز- أظهرت البيانات الرسمية أن الدين العام للمملكة – بعد استثناء مديونية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي – بلغ مع نهاية أيلول 2025 نحو 35.9 مليار دينار وفق أرقام 2023 كسنة أساس، مشكّلًا 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ83.2% في آب الماضي.
وبحسب النشرة الشهرية لوزارة المالية الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفعت الإيرادات المحلية بحوالي 300 مليون دينار لتصل إلى 6.953 مليار دينار مقابل 6.653 مليار دينار للفترة ذاتها من عام 2024.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 187 مليون دينار بفعل تحسين كفاءة التحصيل والالتزام بنظام الفوترة الوطني، إلى جانب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 113.3 مليون دينار.
كما بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حوالي 8.760 مليار دينار، توزعت بين 7.925 مليار دينار نفقات جارية و835 مليون دينار نفقات رأسمالية، فيما سجلت النفقات الرأسمالية ارتفاعًا بنحو 113 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأسفرت هذه التطورات عن تسجيل عجز مالي بعد المنح بلغ حوالي 1.775 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
