صراحة نيوز-رصد
قال وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة إن الوزارة تعمل على إنجاز نافذة رقمية موحدة لجميع خدمات المشاريع الاستثمارية، تشمل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتمكّن المستثمر من إتمام معاملاته إلكترونيًا وبمسار واحد، مؤكدًا أن إطلاقها سيتم قريبًا كخطوة محورية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية.
وأوضح أبو غزالة أن الوزارة تستعد لإطلاق تحديثات واسعة على منصة “استثمر في الأردن” لتصبح واجهة رقمية حديثة قادرة على الإجابة عن استفسارات المستثمرين، وتزويدهم بمعلومات دقيقة حول الحوافز والفرص المتاحة.
وأشار الوزير إلى أن الخريطة الاستثمارية تشهد تحديثًا مستمرًا، إذ تضم حاليًا 97 فرصة موزعة على مختلف المحافظات والقطاعات، فيما تُستكمل دراسات جدوى أولية لنحو 20 فرصة جديدة سيتم طرحها قريبًا ضمن ملفات جاهزة للتمويل.
وبيّن أبو غزالة أن الوزارة أنجزت 70% من مشروع إعادة هندسة الإجراءات للوصول إلى 121 خدمة أكثر فاعلية منتصف العام المقبل، وذلك بهدف تبسيط رحلة المستثمر وتقليل الوقت والتعقيدات الإدارية، تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتبني نهج حكومي موحد يسهّل الاستثمار.
وأكد أن خارطة الطريق الجديدة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
أولاً: توحيد منظومة التخطيط عبر ربط أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ببرامج الجهات الحكومية، وتحديد مسؤوليات واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
ثانيًا: إعادة تصميم رحلة المستثمر من لحظة الاستفسار وحتى مراحل التنفيذ، عبر إجراءات مختصرة، وآليات واضحة، وفترات زمنية محددة.
ثالثًا: تعزيز الحوكمة والمتابعة من خلال آليات دائمة للتقييم والتواصل مع المستثمرين لضمان تطبيق الخطط واستقبال الملاحظات مباشرة.
وأضاف أن الوزارة حدّثت التعليمات الناظمة لعمل المفوضين الحكوميين ومنحتهم الصلاحيات اللازمة لتسهيل الإجراءات بعيدًا عن المركزية، بهدف رفع كفاءة بيئة الاستثمار.
وفي سياق متصل، أكد أبو غزالة أن الأردن يعمل على الاستفادة من التجارب الدولية عبر تعزيز دور صندوق الاستثمار الأردني وإقامة منصات مشتركة مع الصناديق السيادية الصديقة، مشيرًا إلى زيارة مرتقبة لصندوق الاستثمار الإندونيسي الشهر المقبل لبحث فرص التعاون.
ولفت الوزير إلى أن المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة، مثل مشروع مدينة عمرة ومشاريع الشراكة في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة والنقل، ستسهم في جذب استثمارات ضخمة وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأكد أن الاقتصاد الأردني يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.8% في الربع الثاني من العام الحالي، فيما ارتفعت الصادرات الوطنية بنحو 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
