صراحة نيوز- أقرّ مجلس النواب تعديلات جوهرية على مشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، تهدف إلى التخفيف على المدينين وضمان تحصيل الحقوق، خاصة في قضايا النفقة والمهور.
وبموجب التعديلات الجديدة، منح رئيس التنفيذ صلاحية إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بدلاً من الحبس.
ونصت المادة المعدلة على أنه يجوز لرئيس التنفيذ، عند تقديم طلب بحبس المحكوم عليه أو بعد صدور القرار، استبدال الحبس بالمراقبة الإلكترونية بناء على طلب المحكوم عليه، إذا رأى في ذلك مصلحة.
