صراحة نيوز – شهدت جلسة مجلس النواب يوم الأربعاء نقاشًا مستفيضًا حول مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية، مع التركيز بشكل خاص على المادة 8 المتعلقة بالجهة المسؤولة عن مهام الإشراف والتوزيع.
وأوضح وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، الفلسفة القانونية وراء المشروع، مشددًا على أهمية التفرقة بين “أمر الإصدار” و”عملية الإعداد والنشر”.
وقال العودات: “أمر إصدار الجريدة هو حق حصري لصاحب الولاية، رئيس الوزراء، لما له من أهمية قانونية بالغة تتوقف عليها حجية القرارات والقوانين ومدد نفاذها”.
وأضاف أن الجانب الفني المتمثل في “الإعداد والنشر” يندرج ضمن اختصاص وحدة تابعة لرئاسة الوزراء.
