صراحة نيوز- أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولأول مرة، قائمة وطنية شاملة بأسماء المؤسسات والهيئات والمراكز الأكثر التزامًا بمعايير الدمج وجودة الخدمات في مختلف القطاعات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 كانون الأول.
واعتمد المجلس في إعداد القائمة على بيانات كمية وتحليلات وزيارات ميدانية وشراكات متواصلة طوال العام، شملت مؤسسات تعليمية وصحية وحكومية وأمنية وخاصة، إلى جانب قطاعات السياحة والنقل والعمل والإعلام.
في قطاع التعليم، ضمت القائمة مدارس حكومية وخاصة قدّمت نماذج مميزة في دمج الطلبة ذوي الإعاقة، مثل مدارس: خولة بنت الأزور، نسيبة المازنية، ضاحية الأمير حسن، أم الدنانير، إضافة إلى مدارس خاصة مثل الأهلية والمطران، الأرثوذكسية/الشميساني، وأكاديمية التحالف الأردنية. كما أدرجت جامعة اليرموك والجامعة الهاشمية والجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا ضمن المؤسسات الأعلى التزامًا في التعليم العالي، إلى جانب جامعة الحسين التقنية.
وفي مجال التهيئة البيئية وإمكانية الوصول، برزت محطات الباص السريع (طارق، صويلح، متحف الأردن) ومطار الملكة علياء الدولي، إضافة إلى مؤسسات حكومية مثل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وزارة النقل، وزارة الصحة، مجلس الأعيان، ودائرة قاضي القضاة.
أما في القطاع الصحي، فقد جاءت مستشفيات الأميرة إيمان، السلط الجديد، الأميرة رحمة، والأميرة بسمة على رأس المرافق الحكومية المهيأة.
وفي قطاع العدالة، تميز قصر عدل جرش وقصر عدل السلط في القضاء النظامي، والمحكمة الشرعية في صويلح ومجمع إربد في القضاء الشرعي.
وفي القطاع الخاص، جاء التزام واضح بكودات البناء في شركات الاتصالات، مثل أورانج وزين وأمنية. كما برزت مواقع سياحية مهيأة بينها: متحف الأردن، متحف بترا، ومتحف الأطفال، إضافة إلى فنادق كبرى مثل ريتز كارلتون وفيرمونت والإنتركونتيننتال.
وفي مجال التشغيل، تصدّر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المؤسسات الحكومية بنسبة تشغيل بلغت 28.9%، تليه هيئة الخدمة والإدارة العامة وصندوق الحج ووزارة التعليم العالي. أما في القطاع الخاص، فجاءت مصانع وشركات مثل ريمارا بارك، ريتش باين، العقاب، والشوبك للألبسة في المراتب الأولى. وفي القطاع المصرفي، تصدّر البنك العربي الإسلامي الدولي وبنك الإسكان والبنك العربي.
كما شملت القائمة أفضل المراكز النهارية الدامجة والجمعيات العاملة في مجال التأهيل والتمكين، إلى جانب المؤسسات الأكثر فاعلية في الحماية من العنف، والاستجابة للشكاوى، وطلب المعرفة والدعم الفني، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأزمات.
وأشار المجلس إلى إعداد قائمة مقابلة للمؤسسات الأقل التزامًا أو التي سجلت إقصاءً، تمهيدًا للتواصل معها لتحسين مستوى خدماتها، في خطوة هي الأولى من نوعها لتعزيز العدالة والشمولية في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن
