صراحة نيوز- أكد محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، أن البنوك الأردنية تمتلك القدرة والخبرة لدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في الاقتصاد السوري، لا سيما مع وجود ثلاثة بنوك أردنية تعمل حالياً في السوق السورية.
وجاءت تصريحات شركس خلال القمة المصرفية الأردنية السورية التي نظمتها جمعية البنوك في الأردن برعاية البنك المركزي الأردني ومصرف سورية المركزي، وبحضور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور مهند شحادة، ورؤساء مجالس إدارة البنوك الأردنية والسورية، ومسؤولين من القطاع المالي والهيئات الرقابية.
وأشار شركس إلى أن تعزيز التواجد الأردني في سوريا سيسهم في نقل الخبرات المصرفية المتراكمة، وتطوير منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجات المرحلة الحالية، إضافة إلى دعم التكامل الرقمي والتقني بين القطاعين المصرفيين، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، بما يسهم في إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ولفت إلى نجاح الأردن في تطوير الخدمات المالية الرقمية والدفع الإلكتروني، ما يعكس قدرة القطاع المصرفي على الابتكار وتقديم خدمات عالية الجودة، وزيادة الشمول المالي، وهو ما يمكن الاستفادة منه في دعم القطاع المصرفي السوري.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الأردنية، باسم خليل السالم، أن القمة تمثل ترجمة واضحة لإرادة سياسية واقتصادية لبناء مرحلة تعاون أعمق بين الأردن وسوريا، مشيراً إلى قدرة البنوك الأردنية على لعب دور محوري في التكامل الاقتصادي ودعم إعادة بناء الروابط بين البلدين.
من جانبه، أكد حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، أن اللقاء يأتي في مرحلة دقيقة تشهد فيها سوريا تحولات اقتصادية مهمة، معتبراً أن التعاون المصرفي الأردني السوري يمكن أن يشكل رافعة لتعزيز الاستقرار والنمو، من خلال تطوير قنوات التمويل المشتركة، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.
وخلال القمة، قدم مدير عام جمعية البنوك الأردنية، الدكتور ماهر المحروق، عرضاً مفصلاً حول واقع القطاع المصرفي الأردني، مؤكداً متانته المالية وقدرته على دعم الاقتصاد بكفاءة عالية، مع تنوع الخدمات المصرفية والتحول الرقمي، حيث تمثل الخدمات الإلكترونية اليوم 84% من إجمالي المعاملات المصرفية.
واختتمت القمة بالتأكيد على إطلاق مرحلة جديدة من التعاون المالي والمصرفي بين الأردن وسوريا، تشمل تشكيل لجان مشتركة، وإطلاق برامج تمويل، وتطوير الأنظمة التقنية، وتهيئة بيئة مالية آمنة وشفافة، لدعم إعادة الإعمار وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين
