صراحة نيوز -نجحت وزارة المالية في مالي، الخميس، في استرداد أكثر من مليار دولار من المتأخرات المستحقة على شركات التعدين، في واحدة من أكبر عمليات الاسترجاع في تاريخ القطاع المعدني بالبلاد.
وأوضح وزير المالية ألوسيني سانو أن هذه الخطوة جاءت بعد مراجعة شاملة أطلقتها الحكومة مطلع عام 2023، كشفت عن فجوات مالية ضخمة لصالح الدولة، ما مهد الطريق لإقرار قانون تعدين جديد يرفع نسب الرسوم المستحقة، ويزيد حصة الدولة في الشركات، ويلغي بنود “الاستقرار” التي كانت تحد من قدرة الحكومة على تعديل العقود.
وكانت لجنة خاصة قد شكلتها السلطات بعد أن أظهر التدقيق مخالفات مالية تقدر بين نصف مليار ومليار دولار. كما أثارت الإصلاحات نزاعًا دام عامين مع شركة “باريك” الكندية، أكبر منتج للذهب في مالي، قبل التوصل إلى اتفاق في نوفمبر الماضي، ولم يوضح الوزير ما إذا كان المبلغ المسترد يشمل التسوية الأخيرة مع الشركة، ما يترك مجالًا لتقديرات حجم المكاسب الفعلية.
وتتوقع الحكومة زيادة إيراداتها السنوية بمئات الملايين من الدولارات بفضل الإجراءات الجديدة، مؤكدة أن الهدف لا يقتصر على استرداد الأموال بل يشمل تعزيز حصة الدولة في عقود التعدين المستقبلية، في خطوة تعكس تحولًا في العلاقة مع الشركات الأجنبية العاملة بالقطاع لضمان شروط أكثر إنصافًا واستفادة أكبر من الثروات المعدنية.
ويعد قطاع التعدين دعامة رئيسية لاقتصاد مالي، كونها من أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، ما يجعل أي إصلاحات فيه تؤثر مباشرة على الوضع المالي والسياسي للبلاد، خاصة مع اعتماد الحكومة على الموارد الطبيعية لتعزيز ميزانيتها وتثبيت حضورها دوليًا.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه الإجراءات قد يشجع دولًا أفريقية أخرى على إعادة النظر في عقود التعدين لحماية مصالحها الوطنية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
