صراحة نيوز- وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ الوارد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) بتاريخ 17 تشرين الثاني 2025، وما تضمنه من نصوص عكست مواقف غير دقيقة.
وأوضح البيان أن موافقة العراق على تجميد الأموال بناءً على طلب ماليزيا اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.
وأكدت الحكومة العراقية أن مواقفها السياسية والإنسانية تجاه العدوان على لبنان وفلسطين مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، وتعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه، وحق الشعوب في التحرر والعيش الكريم على أراضيها. وأشار البيان إلى أن أي طرف خارجي لا يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة، التي ثبتت دائماً حرصها على الدفاع عن الحقوق التاريخية للشعوب، والوقوف ضد الاحتلال والاعتداءات والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل أشكال العدوان التي يتغاضى عنها المجتمع الدولي.
