صراحة نيوز- حكمت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الفساد على موظف في وزارة التربية بالسجن خمس سنوات مع الأشغال المؤقتة، وتغريمه وتضمينه مبلغ 270 ألف دينار، بتهمة الاختلاس.
وبيّن القرار أن المتهم، الذي يعمل معتمداً للصرف في إحدى مديريات التربية، كان يستقبل الشيكات المخصصة لطلبة الثانوية في المخيمات السورية من الجهات المانحة، ويصرفها من البنك دون إيداعها في حساب الوزارة، ما أدى إلى عدم وصول الأموال إلى الطلاب والعاملين في المدارس.
وأشار التحقيق الذي أجرته لجنة شكلتها المديرية إلى وجود فارق يقارب 135 ألف دينار بين المبالغ المودعة والمصروفة، ما أدى إلى إحالة الموظف إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتوجيه تهمتي الاختلاس واستثمار الوظيفة بحقه.
وأكدت المحكمة بعد الاستماع إلى شهود النيابة والدفاع ثبوت التهم، فحُكم على الموظف بالسجن خمس سنوات وتغريمه مبلغ المبلغ المختلس مضاعفاً ليصبح 270 ألف دينار، مع الإشارة إلى أن القرار قابل للاستئناف
