صراحة نيوز-باشرت اللجنة المالية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور نمر السليحات، مناقشة موازنة وزارة المياه والري والدوائر التابعة لها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، وذلك بحضور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود وكبار مسؤولي القطاع.
وحضر الاجتماع كلٌّ من أمين عام الوزارة الدكتور جهاد المحاميد، وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، ومدير عام شركة مياه اليرموك المهندس محمد العمايرة، والرئيس التنفيذي لشركة “مياهنا” المهندس محمد العوران، ومدير عام شركة مياه العقبة المهندس وائل الدويري، بالإضافة إلى مدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأكد السليحات خلال المناقشات أهمية المشاريع المائية التي تعمل عليها الوزارة في مختلف محافظات المملكة، مشيرًا إلى شح الموسم المطري الماضي، ومعربًا عن أمله بأن يحمل الموسم المقبل هطولات تعزز المصادر المائية وتسد جزءًا من الاحتياجات.
واستعرض رئيس اللجنة أبرز محاور قطاع المياه، وفي مقدمتها إدارة كميات المياه وتوزيعها، لافتًا إلى التقدم الذي حققته الوزارة في خفض نسب الفاقد، إلى جانب الجهود المتواصلة لمكافحة الاعتداءات على خطوط المياه وما تسببه من فاقد إضافي.
كما تطرق الاجتماع إلى أوضاع السدود وكميات التخزين مع بداية الموسم الشتوي، إضافة إلى واقع مشروع مياه الديسي ودوره في دعم منظومة التزويد المائي.
من جهته، أكد وزير المياه والري أن الوزارة تعمل بتنسيق مستمر مع الجهات التمويلية والدولية لدعم مشروع الناقل الوطني، وتوفير الحزم التمويلية اللازمة لتنفيذه، إلى جانب تطوير البنية التحتية عبر مشاريع الآبار والمياه الزراعية والمياه المعالجة.
كما عرض أبو السعود خطط التمويل لعامي 2025 و2026 لضمان استمرار تنفيذ المشاريع الحيوية التي تدعم الأمن المائي.
وفيما يتعلق بموازنة الوزارة لعام 2026، أوضح أبو السعود أن قيمتها تبلغ نحو 19 مليون دينار، مشيرًا إلى انخفاض مخصصات النفقات الرأسمالية مقابل زيادة النفقات الجارية، وما قد يترتب على ذلك من تحديات في تنفيذ البرامج والمشاريع.
وبيّن أن خطة الوزارة للعام المقبل تركز على تطوير مستوى الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز الأنظمة التشغيلية، مؤكدًا أن تنفيذ المشاريع سيتم وفق أولويات واضحة وبرنامج زمني يتوافق مع المخصصات المتاحة.
وشدد الوزير كذلك على مواصلة مكافحة الاعتداءات على مصادر المياه عبر حملات ميدانية مكثفة وتعزيز الرقابة بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية، مؤكدًا أن مشروع الناقل الوطني يعد ركيزة أساسية لضمان مصادر مائية مستدامة.
وفيما يتعلق بالدوائر التابعة للوزارة، استمعت اللجنة إلى موجز شامل قدّمه الوزير حول أوضاع سلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات التزويد، مستعرضًا الملامح العامة لموازناتها، ومستويات الإيرادات والنفقات، وضرورة تعزيز الإيرادات والحد من العجز بما ينعكس إيجابًا على خدمات المياه والصرف الصحي وكفاءة الشبكات.
ووفق الأرقام المعروضة على اللجنة، بلغت موازنة سلطة وادي الأردن لعام 2025 نحو 46 مليون دينار، فيما وصلت موازنة سلطة المياه إلى 418 مليون دينار بعجز يقارب 49.5 مليون دينار.
كما حققت شركة مياه عمّان والزرقاء ومادبا والبلقاء إيرادات بلغت 269 مليون دينار مقابل نفقات جارية وصلت إلى 220 مليون دينارونفقات رأسمالية بنحو 46.7 مليون دينار.
وسجلت شركة مياه العقبة إيرادات قدرها 44.3 مليون دينار مقابل نفقات جارية بلغت 38.5 مليون دينار ونفقات رأسمالية بقيمة 9.6 مليون دينار وبعجز يقارب 3.8 مليون دينار.
أما شركة مياه الشمال فسجلت إيرادات وصلت إلى 52 مليون دينار مقابل نفقات جارية بنحو 35 مليون دينار ونفقات رأسمالية تقدر بـ 26.4 مليون دينار.
