صراحة نيوز-تشكل الحريات الإعلامية والمدنية والثقافية والسياسية مؤشراً أساسياً لتقييم مرحلة انتقالية، في طريق بناء دولة مستقرة واقتصاد متعافٍ ومجتمع متصالح. لكن، كيف تبدو هذه الحريات بعد عام على إعلان حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع انتصار الثورة؟
تمثل حرية العمل المدني العمود الفقري لفعالية المجتمع في التعامل مع قضاياه الجديدة، بعد عقود من الاستبداد التي حرم خلالها النظام السابق السوريين من تنظيم أنفسهم لأكثر من 5 عقود.
يرى واصل حمادة، أحد مؤسسي مبادرة “خيم الحقيقة”، أن العمل المدني في سوريا يخطو خطواته الأولى، معتبراً الطريق لا يزال طويلاً وصعباً، نظراً للرقابة الشديدة التي كانت مفروضة على هذا المجال وارتباط معظم مؤسساته بالنظام السابق.
يوضح حمادة للجزيرة نت أن المجتمع المدني اليوم يجب أن يكون مستقلاً عن السلطة، ويتمتع بحرية التعبير والنقد، والقدرة على الضغط باتجاه اتخاذ قرارات معينة، مشيراً إلى أن الوصول إلى الوضع المثالي لم يتحقق بعد، رغم وجود خطوات إيجابية، مع تحديات مرتبطة بـ”خلفيات كوادر السلطة الحالية التي جاءت في معظمها من سياقات ثورية وعسكرية”.
أكد على وجود “تغييرات كبيرة”، مثل منح السوريين حق التظاهر دون الحاجة لموافقات رسمية، كما حصل في احتجاجات دمشق أثناء أحداث السويداء في يوليو/تموز الماضي، بعد أن كان ذلك في عهد نظام الأسد مخاطرة كبيرة، مضيفاً أن التغيير قائم لكنه يحتاج إلى وقت وجهد لمواجهة “الخطاب التعبوي والطائفي المتجذر”.
لفت عبد الله سلوم، الناشط المدني في حراك كفرنبل، إلى أن أحد أبرز مكاسب الثورة هو ترسيخ حرية التعبير، موضحاً أنه بعد سقوط النظام لم يعد هناك اعتقالات للصحفيين بسبب آرائهم السياسية، حتى لو كانت متطرفة أو انفصالية، وهو ما كان مستحيلاً في الماضي.
