صراحة نيوز -كشف تحقيق استقصائي موسّع لوكالة رويترز أنّ شخصيتين بارزتين من الدائرة المقربة للرئيس السوري السابق بشار الأسد، هما اللواء كمال حسن ورامي مخلوف، تعملان من موسكو على تمويل وتشكيل مجموعات مسلّحة تضم عشرات الآلاف من المقاتلين المحتملين في سوريا ولبنان، بهدف زعزعة الحكومة السورية الجديدة واستعادة نفوذ مفقود منذ سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وبحسب أربعة مصادر مطّلعة من عائلة الأسد، فإن الرئيس السابق بات متقبّلاً لفكرة الإقامة الدائمة في روسيا، بينما يرفض شقيقه ماهر، إلى جانب شخصيات أخرى من الحلقة الضيقة، التسليم بزوال السلطة. وتشير المعلومات إلى أنّ حسن ومخلوف يسعيان لاستقطاب مقاتلين من الطائفة العلوية في الساحل السوري ولبنان، عبر تمويل شبكات محلية تتنافس على النفوذ، مستندين إلى تقديرات داخلية تتحدث عن أكثر من خمسين ألف عنصر.
وتُظهر وثائق اطّلعت عليها رويترز أنّ الرجلين يهدفان إلى السيطرة على شبكة من 14 غرفة قيادة سرية تحت الأرض شُيّدت خلال السنوات الأخيرة من حكم الأسد قرب الساحل السوري، وتضم مخزونات من الأسلحة والمعدّات. وقد أكد ضابطان ومحافظ إحدى المحافظات السورية وجود هذه المراكز، مع الإشارة إلى أنّها أصبحت شبه معطلة وغير قادرة على أداء وظائفها السابقة.
ويواصل اللواء كمال حسن، الرئيس السابق لشعبة المخابرات العسكرية، إجراء اتصالات مكثفة مع شخصيات وقيادات ميدانية، معبّراً عن استيائه من فقدانه لنفوذه، وطارحاً رؤى حول إدارة المناطق ذات الغالبية العلوية. فيما يقدّم رامي مخلوف نفسه لمؤيّديه باعتباره “المخلّص” الذي سيقود “المعركة الكبرى” للعودة إلى السلطة، مستنداً إلى خطاب ديني واجتماعي.
وتفيد المعلومات بأن الرجلين، ومن خلال شبكات مالية في روسيا ولبنان والإمارات، يضخّان ملايين الدولارات لتأمين ولاء مجموعات عسكرية، رغم أن الرواتب المخصّصة للمقاتلين لا تتجاوز مبالغ رمزية. كما تُظهر الوثائق أنّ مخلوف يقيم تحت حراسة مشدّدة في فندق فاخر في موسكو، بينما يموّل عبر وسطاء ضباطاً سابقين بهدف إعادة تنشيط شبكاته داخل سوريا.
وفي المقابل، تعتمد الحكومة السورية الجديدة على خالد الأحمد، وهو مسؤول سابق كان مقرباً من الأسد قبل أن يغيّر ولاءه خلال الحرب، ويتولى حالياً مهمة التواصل مع المجتمع العلوي لاحتواء أي تعبئة محتملة. ويعمل الأحمد، وفق مصادر حكومية، على برامج اقتصادية ومشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار البطالة وتراجع النفوذ الوظيفي الذي طال العلويين عقب حل مؤسسات أمنية وعسكرية بعد سقوط النظام.
وتشير تحقيقات رويترز إلى أنّ اللواء حسن قام بتجنيد فريق من المتخصصين في الاختراق الإلكتروني لتنفيذ هجمات على أنظمة الحكومة الجديدة، وأن بيانات حسّاسة مسروقة من وزارات سورية طُرحت لاحقاً للبيع على شبكة الإنترنت المظلمة. كما أطلق جمعية خيرية تحمل اسم “منظمة إنماء سورية الغربية” لتكون غطاءً لتعزيز نفوذه داخل البيئة العلوية.
وتبقى إمكانات ماهر الأسد، القائد السابق للفرقة الرابعة وصاحب النفوذ المالي الكبير، عاملاً مؤثراً في خلفية المشهد، رغم عدم دخوله المباشر في أي تحرّك حتى الآن. وتشير تقارير إلى أنّ آلاف المقاتلين السابقين من الفرقة لا يزالون يعتبرونه قائدهم الطبيعي، وأنه يحتفظ بشبكات مالية داخل سوريا وخارجها.
وتوضح مصادر دبلوماسية أنّ روسيا، رغم استضافتها عدداً من الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق، تتحفّظ عن دعم أي تحرك من هذا النوع، مؤكدة أنّ أولويتها تتركز في ضمان استمرار وجودها العسكري على الساحل السوري. كما أُشير إلى أنّ اللقاءات غير الرسمية التي جرت بين ممثلين عن حسن ومخلوف ومسؤولين روس تراجعت في الأشهر الأخيرة، خصوصاً بعد زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو في أكتوبر/تشرين الأول، والتي تناول خلالها ملف الشخصيتين بشكل مباشر.
وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات السورية اعتقال عشرات الأشخاص المرتبطين بمخلوف وحسن، بينهم خلية كانت تخطط لاستهداف صحافيين وناشطين في الساحل. ويؤكد مسؤولون محليون أنّ فرص نجاح أي محاولة لزعزعة الاستقرار تبدو محدودة في ظل الانقسامات بين قيادات النظام السابق وتراجع دعم القوى الخارجية لهم.
