صراحة نيوز -وافق مجلس النواب الألماني، الجمعة، على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، في انتصار للمستشار فريدريش ميرتس بعد تمرد مجموعة من المحافظين الشباب الذين هددوا بعرقلة المشروع، معتبرين أنه مكلف وغير عادل للأجيال المقبلة.
وحصل المشروع على 318 صوتًا من أصل 598، ضمن الائتلاف الحاكم بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين، ليضمن الغالبية المطلقة التي توقعها ميرتس بعد أسابيع من التذبذب.
وقال ميرتس إن “العمل ينتظرنا الآن والخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح تم اتخاذها اليوم”، معربًا عن ثقته “الكبيرة بنجاح” الحكومة، ومؤكدًا أن الإصلاح سيضمن “دولة رعاية اجتماعية قابلة للاستمرار ماليًا وفعّالة وعادلة بين الأجيال”.
وأشار الحزب الديمقراطي المسيحي الذي يتزعّمه ميرتس إلى أن المقترحات، التي قد ترفع سن التقاعد من 66 إلى 67 عامًا ابتداءً من سنة 2031، ستُطرح مع بدء الربع الثاني من العام 2026، كما ينص المشروع على تثبيت مستويات المعاشات عند 48% من متوسط الدخل الحالي في ألمانيا حتى عام 2031.
وأشادت وزيرة العمل الاشتراكية الديمقراطية بيربل باس بإقرار المشروع، واعتبرته “إشارة مهمة خلال هذه الأشهر السبعة من عمل الحكومة إلى أن الغالبية حاضرة أيضًا في القضايا المجتمعية المعقدة”.
ومنذ الأربعاء، بدا اعتماد النص أمراً مفروغًا منه، بعد أن أعلن حزب اليسار الراديكالي “دي لينكه” أنه سيمتنع عن التصويت، مؤكدًا على منع أي خفض إضافي في مستوى المعاشات التقاعدية.
لكن تمرد 18 نائبًا من الجناح الشبابي لحزب المحافظين هدد الائتلاف، قبل أن تتمكن القيادة المحافظة من إقناع نصفهم بالتصويت لصالح النص بعد أسبوع من المفاوضات.
تركزت المناقشات على بند يحدد معاشات التقاعد عند مستوى أعلى بعد عام 2031، ما سيكلف 120 مليار يورو إضافية بحلول عام 2040 وفق النواب الشباب.
ويتضمن الإصلاح إعفاء ضريبيًا لتشجيع العمل لفترة أطول، وتمديد “معاش الأمهات” الذي يأخذ في الاعتبار السنوات التي أمضتها الأمهات في تربية أطفالهن، مع وعد بإصلاح أوسع نطاقًا يبدأ مطلع الربع الثاني من 2026.
