صراحة نيوز- أكّد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن الفريق الاقتصادي الحكومي يواصل عمله وفق كتاب التكليف السامي والرؤية الاقتصادية الملكية، معتبراً أن الهدف الأساسي اتخاذ قرارات اقتصادية حقيقية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال شحادة خلال اجتماع الفريق الحكومي الاقتصادي مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026، إنّ “النمو الاقتصادي لن يتحقق إلا إذا تم توسيع الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُعد حجر الزاوية في خلق فرص العمل وتوفير المساحة اللازمة لوزارة المالية لتنفيذ الإنفاق الرأسمالي”.
وأضاف أن توسيع الناتج المحلي سيسهم أيضاً في إيجاد حلول لبعض الإشكاليات المتعلقة بالمديونية العامة، موضحاً أن الفريق الاقتصادي الحكومي اتخذ خلال الـ444 يوماً الماضية 220 قراراً اقتصادياً ملموساً.
وأشار شحادة إلى أن الحكومة تتطلع إلى تحقيق نمو أفضل خلال الربع الرابع من العام الحالي، مبيناً أن القرارات الاقتصادية المتخذة حتى الآن ساهمت في تعزيز النمو في جميع القطاعات، بما فيها القطاعات غير الخدمية، وهو ما يعكس أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.
وأكد أن الحكومة تعمل على تحفيز المشاريع الكبرى التي تسهم في تنشيط الاقتصاد، موضحاً أن توسع الناتج المحلي الإجمالي أثر إيجابياً على المستقبل الاقتصادي للأردن.
وبيّن شحادة أن الحكومة تواصل اتخاذ قرارات اقتصادية مستمرة، بما في ذلك إطلاق مشاريع استثمارية جديدة، مع التطلع لتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 3 – 3.2% في العام المقبل، مؤكداً أن الحكومة تسعى لتحقيق تقدم اقتصادي ملموس يعود بالنفع على المواطنين ويعزز استقرار الاقتصاد الأردني
