صراحة نيوز – كتب المحامي : غازي مفلح الحناحنة
تعقيباً على المعاناة التي نمر بها من تعليق للمواقع الرسمية الخاصة بوزارة العدل وتيسير لشؤون وأعمال الزملاء المحامين
نداء عاجل إلى وزارة العدل : تحديات الأداء والتحول الرقمي في ضوء الرؤية الملكية السامية 🇯🇴
تحية طيبة،
أتوجه بهذا النداء إلى وزارة العدل الأردنية، انطلاقاً من الحرص على تطوير العمل القضائي والإداري، وبما يتماشى مع الرؤية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للنهوض بالقطاع العام ومواكبة التطورات التكنولوجية.
نواجه في المؤسسات القضائية والإدارية تحديات جدية تعيق سير العمل وتؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهذه التحديات تتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً:
1. تحدي البنية التحتية التكنولوجية
* الأجهزة والمعدات: نعاني من قدم وتلف الأجهزة الحاسوبية والمعدات المستخدمة، مما يؤدي إلى بطء شديد في إنجاز المعاملات وتعطيل مستمر.
* شبكة الإنترنت: ضعف شبكة الإنترنت هو عائق أساسي يهدد أي محاولة للتحول الرقمي. كيف يمكننا المطالبة بـإجراءات وخدمات إلكترونية متكاملة بينما نفتقد لأدنى مقومات التشغيل، وهي سرعة إنترنت مستقرة وموثوقة؟
2. تحدي الموارد البشرية والخبرات
* الكفاءة والتدريب: هناك نسبة لا يستهان بها من الموظفين تفتقر إلى الخبرة الكافية في التعامل مع الأنظمة الحديثة. نعترف بجهودهم، لكن الافتقار إلى التدريب المتخصص والمستمر يعرقل تبني الأدوات الجديدة.
* التعاقب الوظيفي: نجد أن الأعمار في بعض المواقع متقدمة، وقد حان الوقت للنظر في تطبيق سياسات تقاعد إداري مرنة لتكريم جهود هذه الكوادر، وفتح المجال للشباب الأردني المؤهل والقادر على استيعاب ومواكبة التكنولوجيا الحديثة بسرعة وكفاءة، لضخ دماء جديدة في شرايين العمل.
الحل في ضوء الرؤية الملكية
إن التحول الرقمي ليس ترفاً، بل هو ضرورة قصوى لتحقيق العدالة الناجزة وتبسيط الإجراءات، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا عبر:
* تحديث شامل للبنية التحتية: تزويد كافة المحاكم والدوائر بـأجهزة حاسوب حديثة وتأمين شبكة إنترنت عالية السرعة وموثوقة.
* برامج تدريب مكثفة: توفير برامج تدريب نوعية ومستمرة للموظفين الحاليين على أحدث التقنيات والأنظمة الإلكترونية.
* تفعيل سياسة ضخ الشباب: إعداد خطة واضحة لتمكين الكوادر الشابة المؤهلة تكنولوجياً، بالتزامن مع تطبيق آليات منظمة للتقاعد الإداري.
إن تلبية هذه المطالب ليست مجرد تحسينات إدارية، بل هي التزام حقيقي بـرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق العدالة والكفاءة في الأردن.
نأمل من وزارة العدل النظر بجدية في هذه المشكلة واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة.
