صراحة نيوز-أكد النائب عوني الزعبي خلال مناقشة موازنة 2026، أن الموازنة ليست مجرد جداول أرقام جامدة، بل ترجمة عملية لوعود الحكومة في البيان الوزاري، مشيراً إلى أن غياب التنفيذ والمحاسبة يحوّل الأرقام إلى شعارات بلا أثر على الأرض.
أوضح الزعبي أن أكثر التحديات تعقيداً ليس نقص الموارد فقط، بل ضعف متابعة الالتزامات السابقة، حيث لم تقدّم الحكومة مصفوفة واضحة توضح ما تحقق من برامج البيان الوزاري ومتى يبدأ وينتهي كل مشروع ومن يتحمّل المسؤولية في حال التعثر.
وأشار إلى أن التحديث السياسي والاقتصادي لا يُختزل بالكلام فقط، فالشباب ما زال يواجه صعوبة في الحصول على وظائف لائقة، والبيئة الاستثمارية ما زالت ثقيلة التكاليف والإجراءات، فيما المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني والطاقة المتجددة والنقل العام لم تتحول بعد إلى واقع ملموس يخفف عن المواطن.
ولفت الزعبي إلى أن القطاع الصحي والتعليم بحاجة لخطط تنفيذية واضحة، حيث لم يظهر بعد دمج صناديق التأمين الصحي، أو توسعة المنافع، أو تقليل أوقات الانتظار في المستشفيات، كما أن برامج بناء المدارس وتدريب المعلمين لم تُترجم بعد إلى نتائج ملموسة.
وأكد أن المال العام والدين يتطلبان جرأة في ضبط الإنفاق، وإعادة هيكلة الضرائب بما ينصف الطبقة الوسطى ويكافئ الاقتصاد الإنتاجي، مع ضرورة الشفافية الكاملة في الإيرادات والمنح الخارجية لضمان موازنة واقعية وفعّالة.
وختم الزعبي بتأكيده على أن الموافقة على الموازنة يجب ربطها بالإنجاز التنفيذي، مطالباً بمصفوفة ملزمة تربط كل بند من الموازنة بالبيان الوزاري مع مؤشرات واضحة، وجداول زمنية للتنفيذ، وأشار إلى مطالبته المستمرة بإدراج مستشفى لواء الرمثا العسكري ضمن الموازنة لضمان العدالة التنموية لأهل المنطقة.
