صراحة نيوز-أكدت النائب رند الخزوز، خلال رد اللجنة المالية على الموازنة، التزامها الكامل بكل ما ورد في خطاب كتلة حزب مبادرة، مشددة على اعتزازها بالانتماء للحزب والعمل تحت مظلته. وقدمت الخزوز شكرها لرئيس وأعضاء اللجنة المالية على الجهود الكبيرة التي بُذلت خلال الأسابيع الماضية في تحليل أرقام الموازنة رغم ضيق الوقت وكثرة التفاصيل الفنية.
وأوضحت الخزوز أن القراءة الأولية لمشروع قانون الموازنة لعام 2026 تُظهر أنه لا يختلف جوهريًا عن سابقاته، معتبرة أنه استمرار لنهج تقليدي يركّز على معالجة العجز وسداد الالتزامات أكثر من اعتماده على إحداث نقلة تنموية أو رؤية اقتصادية تعكس طموحات الدولة في مرحلة التحديث. وأضافت أنها، وبعد الاطلاع التفصيلي على بنود الموازنة والاستماع للملاحظات الواردة للجنة، ازدادت قناعة بأن المشروع يمثل نهجًا ماليًا محافظًا لا يواكب حجم التحديات.
وبيّنت الخزوز أن أبرز ملامح الموازنة استمرار الاعتماد على الضرائب غير المباشرة التي تشكّل 69% من إجمالي الإيرادات الضريبية، وفي مقدمتها ضريبة المبيعات التي تطال الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل، مقابل 31% فقط من الضرائب المباشرة، مؤكدة أن الحكومة ثبّتت هذه النسب لثلاث سنوات متتالية دون أي مؤشر على التوجه نحو عدالة ضريبية.
وأشارت الخزوز إلى أن الحكومة، رغم إنفاقها على التحول الرقمي والمنصات الإلكترونية، ما تزال عاجزة عن بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تحدد مستحقي الدعم، ما أدى إلى تكرار وصول الدعم لغير مستحقيه وحرمان مستحقين فعليين. وأكدت أن هذا الخلل بات يُشكل تحديًا اجتماعيًا واقتصاديًا يجب معالجته بشكل جذري.
وقالت الخزوز إن تضخم المتأخرات الحكومية واستمرار ارتفاع المديونية يشكلان خطرًا كبيرًا، موضحة أن الدين العام اقترب في عام 2025 من 46 مليار دينار بذريعة سداد متأخرات تراكمت من حكومات سابقة، وأن المشهد يتكرر في موازنة 2026 دون وضوح في التفاصيل أو الجهات المستفيدة أو خطة لإنهاء هذه المتأخرات. وتساءلت: إلى متى ستبقى الحكومات تبرر ارتفاع المديونية بالمتأخرات؟
وأضافت أن استمرار وحدات حكومية أساسية بالإنفاق أكثر من قدرتها على التمويل، خصوصًا في قطاعي الكهرباء والمياه، يمثل عبئًا كبيرًا على الأولويات الوطنية، مؤكدة أن هذه القطاعات باتت تعاني فجوات مالية متكررة دون وجود رؤية إصلاحية واضحة، فيما يتحمل المواطن كلفة غياب القرارات الحاسمة.
وبيّنت الخزوز أن الموازنة التجميعية للحكومة المركزية والوحدات الحكومية تتضمن إيرادات كلية بقيمة 12.129 مليار دينار، مقابل نفقات كلية تبلغ 14.926 مليار دينار، وبعجز كلي يصل إلى 2.797 مليار دينار، مؤكدة أهمية هذا الرقم الذي يستدعي مزيدًا من الاقتراض ويزيد الضغط على المالية العامة.
وأكدت الخزوز أنها تطرح هذه الملاحظات الفنية بهدف الإصلاح وتحقيق مصلحة المواطن، لا من باب السلبية أو التشاؤم، مشددة على ضرورة تبني رؤية مالية واقتصادية أكثر عدالة وقدرة على مواجهة التحديات.
الخزوز تنتقد نهج الموازنة وتطالب بعدالة ضريبية
