عياش يدعو لموازنة جريئة تعزز حياة المواطن

صراحة نيوز-أكد النائب هايل عياش، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن المرحلة الحالية تتطلب جرأة استثنائية في القرار والمسؤولية، مشيرًا إلى أن الموازنة يجب أن تشكّل نقطة تحول في المسار الاقتصادي والاجتماعي للدولة، لا أن تكون مجرد أرقام تُقرأ أو عجز يُبرر.
وأوضح عياش أن الظروف الإقليمية والاقتصادية الحساسة لم تعد تحتمل المجاملة أو السياسات الرمادية، مؤكدًا أن مجلس النواب مطالب بالانتقال من موقع الترقب إلى موقع الفعل، لأن حجم التحديات لا يسمح بأنصاف الحلول. وأضاف أن الموازنة الحقيقية هي التي تحفز النمو الاقتصادي، وتحمي الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، وتعزز الانضباط المالي، وتعيد ترتيب الأولويات وفق احتياجات المواطن، بعيدًا عن التوقعات الشكلية والممارسات التقليدية.
وأشار إلى أن تزيين المشهد الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة لا يعد حكمة، مؤكدًا أن الاقتصاد الوطني يقف أمام مفترق صعب يتطلب قرارات عملية وجريئة تتجاوز الخوف وتتحرر من الحسابات الضيقة. وبيّن أن السياسة الاقتصادية للعام 2026 يجب أن تنهض بتسريع الإصلاح الإداري والرقمي، وإيقاف البيروقراطية التي أثقلت المواطن وأربكت المستثمر، مع ضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والانتقال من وعود الخطابات إلى أفعال ملموسة تسهم في خلق فرص التشغيل.
وقال عياش إن تثبيت السياسات الضريبية أصبح شرطًا أساسيًا لخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، خاصة مع امتلاك الأردن قطاعات قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، أبرزها التكنولوجيا والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والسياحة العلاجية والخدمات اللوجستية. وأضاف أن الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يدار بالانتظار، بل بالقرارات الناجزة والمتابعة الدائمة.
وأكد أن الموازنة ليست وثيقة تقنية، بل وثيقة إنسانية تمس حياة كل أسرة، ويجب أن تعكس الواقع الاجتماعي بوضوح، وأن تضع الفئات الأكثر هشاشة في قلب أولوياتها. وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة الدعم ليصل إلى مستحقيه دون هدر، ورفع كفاءة الإنفاق الصحي والتعليمي باعتبارهما حقين أساسيين لا يقبلان التراجع، مؤكدًا أن تشغيل الشباب يجب أن يتحول إلى سياسة إنتاجية تربط التدريب بسوق العمل لكسر دائرة البطالة والانتظار.
وبيّن عياش أن الاستقرار المالي لا يتحقق صدفة، بل من خلال إصلاحات هيكلية واضحة، واستراتيجية لتقليص العجز والمديونية، ومكافحة الفقر والبطالة دون تحميل المواطن أعباء جديدة، إلى جانب توسيع قاعدة الإيرادات عبر مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وإعادة هيكلة الدين لتخفيف كلفه في السنوات المقبلة، وضبط النفقات الجارية لصالح المشاريع الإنتاجية.
وأكد ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم رواد الأعمال، إضافة إلى إيجاد مصادر مالية تتيح تحسين رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين، والعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وكافة موظفي الجهاز المدني، إلى جانب متقاعدي الضمان الاجتماعي والمشتركين فيه.