صراحة نيوز-قال النائب محمد السبايلة خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة إن محافظة الطفيلة لا تزال من أقل المحافظات حظًا في التنمية، رغم ما تملكه من مخزون طاقي ومعدني كبير، مؤكدًا أن المطالبة بحقوقها ليست خطابًا مناطقيًا بل استحقاقًا دستوريًا لكافة مواطنيها.
وأوضح السبايلة أن الطفيلة، بتاريخها الوطني وولاء أبنائها، قدّمت الكثير للدولة ووقفت في الصفوف الأولى عند كل واجب، لكن المشاريع التنموية على أرضها بقيت مؤجلة، بينما الخدمات الأساسية ما تزال بحاجة إلى تعزيز حقيقي، سواء في البنية التحتية أو التعليم أو الصحة أو الاستثمار.
وأشار إلى أن المحافظة تملك فرصًا اقتصادية واعدة في مجالات الطاقة والمعادن، إلا أن ضعف الاستثمار وغياب المشاريع الإنتاجية حرم أبناءها من فرص العمل والتنمية المستدامة، مؤكّدًا أن هذا الواقع يستدعي مراجعة شاملة لسياسات توزيع مكتسبات التنمية بما يضمن العدالة بين جميع المحافظات.
وأضاف السبايلة أن الموازنة يجب أن تعكس أولويات المواطنين في الطفيلة وسائر المحافظات، مشيرًا إلى أن تحسين مستوى المعيشة، ومحاربة الفقر والبطالة، وتوفير فرص العمل، تمثل مطالب لا يمكن تأجيلها، وأن المواطن في الطفيلة «قدم الكثير ولم يحصل على ما يستحقه من خدمات وتنمية وفرص».
وبيّن السبايلة أن المرحلة تتطلب موازنة تحفّز النمو وتدعم الإنتاج وتفتح المجال أمام الاستثمار في المحافظات، داعيًا الحكومة إلى الانتقال من المبادرات المؤجلة إلى مشاريع حقيقية تُحدث فرقًا ملموسًا في حياة الناس، خصوصًا في الطفيلة التي وصفها بأنها «محافظة غنية بالموارد وفقيرة بالخدمات».
السبايلة يطالب بتنمية عادلة وشاملة للطفيلة
