صراحة نيوز- اعتبرت النائب أروى الحجايا أن مشروع قانون الموازنة لعام 2026 يعاني من مشكلات جوهرية، مشيرة إلى أن الخلل لا يكمن في الأرقام بحد ذاتها، بل في ضعف تنفيذ الخطط وغياب الرقابة على الإنفاق وآليات المتابعة.
ورأت الحجايا أن الإنفاق الجاري يبتلع الحصة الأكبر من الموازنة، مقابل نفقات رأسمالية محدودة لا تتجاوز 1.6 مليار دينار، متسائلة عن كفاءة إدارة المشاريع، وكلفها، وإجراءات ضبط العطاءات ومنع الهدر.
وأضافت أن فلسفة الموازنة ما تزال تستند إلى تسيير الرواتب بدلاً من تطوير القطاعات، مؤكدة أن العجز لم يُخفض فعلياً بل يُموَّل عبر الاقتراض، فيما تبقى الضرائب غير المباشرة عبئاً إضافياً على المستهلك والأسر محدودة الدخل.
واستحضرت الحجايا أقوال الشهيد وصفي التل حول محاربة الفساد وعدم التسامح مع الخطأ عند المساس بمصلحة الوطن، وشددت على ضرورة إنهاء نهج التواطؤ واستغلال المواقع الرسمية لتحقيق مكاسب شخصية.
وانتقدت ما وصفته بـ”تبديل الطواقي” بين بنود الموازنات المتعاقبة دون تقديم حلول حقيقية، مؤكدة أن الواقع الفعلي لا يعكس احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.
وفيما شددت على ملف البادية الجنوبية، أشارت الحجايا إلى استمرار التهميش وغياب التمثيل في مواقع صنع القرار، خصوصاً في سلطة العقبة، متسائلة عن أسباب خلو مجلس المفوضين من أبناء البادية رغم توفر الكفاءات والخبرات.
الحجايا تفتح النار على موازنة 2026: أرقام تتجمّل وواقع يتفاقم
