صراحة نيوز – حذر النائب مالك الطهراوي عن مدينة سحاب اليوم خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2026، من أن الموازنة المقترحة لا تمثل تحولاً اقتصادياً ولا تحقق أهداف رؤية الأردن 2033، واصفاً إياها بأنها “موازنة لإدارة الأزمات ودفتر حسابات لا يحمل أي مؤشر على تغيير النهج”.
وأكد النائب أن الأرقام المالية مثيرة للقلق، مشيراً إلى أن العجز المتوقع يبلغ 2.1 مليار دينار، في حين تصل النفقات العامة إلى 13 مليار دينار، مقابل إيرادات تبلغ 10.9 مليار دينار. وأضاف أن النفقات الجارية تستحوذ على أكثر من 87% من الموازنة، وأن النفقات الرأسمالية الفعلية لا تتجاوز 144 مليون دينار، وهو رقم لا يكفي لتحفيز النمو أو خفض البطالة.
وشدد على أن المديونية تشكل “غولاً يلتهم الموازنة عاماً بعد عام”، لافتاً إلى أن نسبتها بلغت 114% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تلتهم خدمة الدين مليارات دينار سنوياً.
كما انتقد النائب أسلوب الحكومة في تحصيل الإيرادات، قائلاً إن “الجباية تأتي قبل الاقتصاد”، مؤكداً أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز القطاع الخاص لا يظهر أثره، في حين وعدت رؤية 2033 بخلق مليون فرصة عمل، ولم يتمكن القطاع الخاص حتى الآن من توفير سوى 20 ألف فرصة سنوياً.
وأوضح أن الموازنة تضمنت دعماً اجتماعياً محدوداً، مثل دعم الخبز والغاز وعلاج مرضى السرطان، لكنه اعتبر هذه الجهود “تعالج الأثر لا السبب”، داعياً إلى سياسات اقتصادية تحمي دخل المواطن وتوسع فرص العمل وتحسن مستويات المعيشة.
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة العجز والديون، تشمل وقف الاقتراض غير المنتج، وربط أي قرض جديد بمشاريع رأسمالية منتجة، وإطلاق برامج لتعزيز الصادرات وتحفيز الاستثمار، وإعادة هيكلة المؤسسات المستنزفة.
وأضاف أن الموازنة الحالية لا تعكس روح التغيير ولا تفتح باب الأمل أمام الشباب والمواطنين، داعياً إلى “فلسفة جديدة وطريقة إدارة جديدة وشجاعة حقيقية لاتخاذ قرار الإصلاح قبل أن يصبح خياراً متأخراً”.
ونوه النائب في ختام كلمته إلى أن حديثه يعكس هموم أهالي مدينة سحاب وشبابها الذين يعانون من البطالة وتردي مستوى المعيشة، مشيداً بالجهود الوطنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
نائب من سحاب يحذر: “موازنة 2026 لا تعالج البطالة ولا المديونية ولا تحقق رؤية 2033”
