صراحة نيوز قال النائب عثمان المخادمة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، إن موازنة الدولة لعام 2026 لم تعكس معالجة حقيقية للاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون، مشيرًا إلى أن النفقات الجارية شكلت 88% من إجمالي النفقات العامة، بينما بلغت فوائد الدين العام نحو 2.26 مليار دينار، أي ما يعادل 141% من الإنفاق الرأسمالي.
وأكد المخادمة أن الإيرادات المحلية للدولة تعتمد بشكل كبير على الضرائب غير المباشرة من السلع والخدمات، ما يثقل كاهل المواطن ويضعف العدالة الضريبية، مضيفًا أن الحكومة ما زالت تعتمد على الاقتراض بدل الاستثمار والتنمية الحقيقية.
وأشار النائب إلى أن معدلات البطالة والفقر ما تزال مرتفعة، حيث بلغت البطالة بين الأردنيين 24.1% خلال الربع الثالث من العام الحالي، فيما سجلت محافظة إربد أعلى المعدلات بنسبة 25%، مؤكدًا غياب دور حقيقي للحكومة في إيجاد فرص عمل وتحقيق التنمية المنشودة.
ولفت المخادمة إلى الوضع المتردي في لواء الرمثا، واصفًا إياه بالمنكوبة والمنسية والمسلوبة حقوقها، مشددًا على الضغط المستمر على البنية التحتية والخدمية نتيجة تبعات اللجوء السوري، بما في ذلك المدارس المكتظة والمراكز الصحية والمستشفى الوحيد العاجز عن تلبية احتياجات أكثر من 200 ألف نسمة، إضافة إلى طريق جابر المعروف بـ”طريق الموت” الذي يهدد حياة السكان.
ودعا النائب الحكومة إلى العمل الجاد على إعادة افتتاح جمرك الرمثا لتعزيز التجارة البينية ودعم آلاف الأسر، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، وتوسيع الطرق الزراعية وتطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الموازنة لم تحقق أي إصلاح أو تنمية حقيقية ولم تلبي أبسط حقوق المواطنين.
واختتم المخادمة كلمته بالتأكيد على ولاء أهالي الرمثا للقيادة الهاشمية وتجديد البيعة، داعيًا الحكومة إلى احترام احتياجاتهم وتقديم حلول عملية تحقق التنمية وتخفف المعاناة عن المواطنين.
