صراحة نيوز- قررت المحكمة الدستورية، الثلاثاء، عدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (32) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته، لعدم اتصال الطعن بالدعوى اتصالًا موافقًا للدستور والقانون.
وأوضحت المحكمة أن محكمة الموضوع لم تبحث جدية الدفع بعدم الدستورية، ما استندت إليه المحكمة الدستورية في قرارها بعدم قبول الطعن وفقًا للفقه والقضاء الدستوري.
