صراحة نيوز -أكد النائب طلال النسور، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن الأردن يحتاج إلى موازنة تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وتدعم التنمية الحقيقية، وتفتح فرص العمل للشباب، مشيراً إلى أن التنمية ليست أرقاماً تُقرأ، بل واقعاً يُلمس.
وأضاف النسور أن المواطن الأردني يبحث عن القدرة على الشراء وفرص العمل، لا عن نسب النمو أو أرقام العجز، مؤكداً ضرورة منح المحافظات نصيبها العادل من المشاريع ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً في محافظة البلقاء ومدينة السلط، التي تحتاج إلى تطوير شبكة الطرق، وتحسين الخدمات الصحية، واستكمال مستشفى السلط الجديد، ودعم الجامعات والتعليم التقني، وتوفير برامج تشغيلية للشباب.
وأشار النسور إلى ضرورة رفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بما يتناسب مع غلاء المعيشة، مؤكداً أن تحسين دخل المواطن هو الأساس لبناء اقتصاد قوي وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد النسور على أهمية معالجة قطاع المركبات في المنطقة الحرة بالزرقاء، محذراً من الاحتكار الذي يضر بالمستثمرين والصناعيين، ودعا إلى السماح للوكالات باستيراد السيارات الجديدة والمستعملة وفق ضوابط محددة.
وأوضح النسور أن الحكومة تبذل جهوداً إيجابية في عدة مجالات، منها القطاع الصحي، والحماية الاجتماعية، والنفقات الرأسمالية، ودعم مرضى السرطان، مشيداً بدور رئيس الوزراء ووزراء الحكومة في متابعة القضايا المختلفة وحل المشكلات العاجلة، معتبراً أن العمل الحكومي يجب أن يقاس بمدى تأثيره على حياة المواطن مباشرة لا بما يحصل عليه من جوائز أو تقديرات.
وأكد النسور أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سيبقى صامداً، وأن قوة الوطن تكمن في دم رجالاته، ويقظة أجهزته، ووحدة شعبه، مشدداً على أن المجلس النيابي يجب أن يكون أميناً على مصالح الشعب، وأن التنمية الحقيقية تبدأ من العدالة في توزيع الموارد والخدمات.
