صراحة نيوز – أكد النائب وسام الربيحات خلال مناقشة الموازنة العامة لعام 2026 أن الأرقام الاقتصادية تعكس واقع الحكومة بدقة، مشيرًا إلى أن النفقات الجارية تمثل 88% من إجمالي الإنفاق، بينما تشكل النفقات الرأسمالية 12% فقط، كما أن الناتج المحلي الإجمالي سجل زيادة بسيطة بلغت 2.9% مقارنة بالعام السابق.
وأشار الربيحات إلى أن هذه المؤشرات تظهر فشل السياسات الاقتصادية الحالية في تحفيز النمو، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ قرارات سياسية واضحة تفتح ملفات حساسة مثل الخصخصة ومشاريع العطارات والفوسفات والبوتاس، التي وصفها بأنها ساهمت في استنزاف أموال الأردنيين.
وطالب الربيحات بتقليص النفقات وإلغاء بعض الهيئات السيادية غير الضرورية، وتخفيض رواتب السفر والنفقات الحكومية بما يعكس مبدأ العدالة الاجتماعية ويجعل المسؤولين يعيشون الظروف الصعبة نفسها التي يواجهها المواطنون.
وأكد الربيحات أن الحلول لا تحتاج دائمًا إلى مخصصات مالية، مشيرًا إلى تجربة وزير الصحة في مضاعفة ساعات عمل جهاز التصوير المغناطيسي والرنين لتلبية الطلب دون تكلفة إضافية، داعيًا إلى تعميم هذه الفكرة على جميع مؤسسات الدولة، وتحسين إدارة المدارس المستأجرة واستغلال الأبنية القائمة بدل بناء جديدة.
ولفت الربيحات إلى معاناة الشباب والطلاب، موضحًا أن الموازنة الحالية لم تخصص لهم ما يعادل عُشر ما تخصصه فوائد الدين العام، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها الشباب في الحصول على فرص عمل والطلاب في تحمل تكاليف التعليم.
وتطرق إلى محافظة الطفيلة، مشددًا على أنها تعاني من أعلى نسب البطالة والفقر، محذرًا من استمرار استنزاف خيراتها لصالح المستثمرين دون الاستفادة المباشرة لأهلها.
كما انتقد الربيحات التعامل مع أبناء حي الطفايلة الذين ساهموا بإغاثة أهل غزة، مؤكدًا أن بعض الجهات حاولت تحويلهم إلى مخالفين للقانون رغم حصولهم على الترخيص، داعيًا صناع القرار إلى احترام جهود المواطنين وحمايتهم من أي إجراءات تعسفية، مؤكدًا على أن أبناء الوطن لا يُكاسرون على صوتهم وأن المصير واحد.
وقال الربيحات إن الإجراءات الاستثنائية والمبادرات العملية هي السبيل لاستعادة الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية الشجاعة في اتخاذ القرار والعمل خارج الأطر التقليدية.
