صراحة نيوز – أكد النائب قاسم القباعي، باسم حزب العمال وعدد من الأحزاب الوطنية العريقة، أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة لم يعالج التحديات الحقيقية التي تواجه الأردن، واصفًا إياها بأنها موازنة تقليدية تزيد العبء على المواطنين من خلال رفع الضرائب بنسبة 11% واستمرار ارتفاع حجم الدين العام، دون التركيز على التنمية أو تحسين مستوى المعيشة.
وأشار القباعي إلى أن الموازنات المتعاقبة، خاصة بعد خضوع الاقتصاد لإملاءات صندوق النقد الدولي، عززت الاعتماد على الضرائب غير المباشرة، فيما تراجعت الضرائب التصاعدية على الدخل والأرباح، ما أدى إلى تحميل الشرائح الفقيرة والمتوسطة العبء الأكبر، بينما استفادت النخب الاقتصادية من الإعفاءات والحوافز.
ولفت إلى أن النفقات الموجهة للقطاعات الإنتاجية والخدمات العامة تقلصت، بينما استمر التوسع في النفقات الجارية، بما في ذلك خدمة الدين العام التي تمثل نحو 20% من النفقات، لتصبح الموازنة أداة لإعادة إنتاج الاختلالات البنيوية في الاقتصاد بدل أن تكون دافعة للنمو.
وأضاف القباعي أن السياسات المالية والاقتصادية أدت إلى ارتفاع كلفة المعيشة، وتفاقم البطالة التي بلغت نسبتها 21.3%، مؤكدًا أن الحكومة تخلت عن دورها في توفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن المولود الجديد يحتاج وفق تصريحات رسمية إلى 73 عامًا للحصول على وظيفة.
كما انتقد القباعي رفع سعر الفائدة 11 مرة منذ عام 2022، معتبرًا أن ذلك لم يعالج التضخم وإنما خدم مصالح القطاع المصرفي، فيما تراجعت حصة القطاعات الإنتاجية من التمويل مقارنة بالقطاع الخاص الطفيلي والمضارب على العقار والسلع الكمالية.
وأكد القباعي أن الحل لا يكون بالتكيف مع الواقع الحالي، بل عبر برنامج وطني تغييري يعيد تعريف دور الدولة كمشغّل ومنتج، ويضع الإنسان في قلب العملية التنموية، ويحول الموارد الوطنية والتكنولوجيا إلى استثمارات تولد فرص عمل وتعيد توزيع الثروة بما يحقق العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين.
وفي ختام مداخلته، شدد القباعي على أن مشروع الموازنة الحالي لا يلامس القضايا الجوهرية للمواطنين مثل الفقر، والبطالة، وغلاء المعيشة، وتراجع القدرة الإنتاجية، مؤكّدًا رفضه لها باسم حزب العمال، داعيًا إلى البدء فورًا في برنامج إصلاحي واقعي يعيد الثقة بين الدولة والمواطنين.
