صراحة نيوز- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا لجهود حلّ الدولتين، وانتهاكًا واضحًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مشددة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، إن المملكة تدين وترفض رفضًا مطلقًا مواصلة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشكّل تكريسًا للاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتقويضًا واضحًا للإرادة الدولية الرامية إلى تحقيق حلّ الدولتين، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأشار المجالي إلى أن هذه الإجراءات تخالف بشكل خاص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة
