صراحة نيوز-تبحث لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الأحد، ملف المدافئ غير الآمنة، في ضوء حوادث الاختناق التي وقعت مؤخراً وأودت بحياة عدد من المواطنين، ما أثار مخاوف واسعة تتعلق بسلامة هذا النوع من وسائل التدفئة.
وأكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها قررت منع ثلاثة مصانع محلية من بيع المدافئ المنتَجة لديها في السوق المحلي بشكل مؤقت، وذلك إلى حين صدور نتائج الفحوصات الفنية التي تجريها الجمعية العلمية الملكية على عينات من هذه المدافئ، عقب حوادث الاختناق المسجلة. كما جرى التحفظ على جميع الكميات الموجودة لدى تلك المصانع.
وأوضحت المؤسسة أنه وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، تم التحفظ حتى مساء السبت على أكثر من 5000 مدفأة من هذا النوع داخل المصانع والمحلات التجارية، إضافة إلى إرسال عدد من العينات إلى الجمعية العلمية الملكية لإخضاعها للفحص الفني. وأشارت إلى أن هذه المدافئ مطروحة في السوق المحلي منذ سنوات ويتم تصنيعها محلياً، دون استيراد أي كميات منها من الخارج.
وشددت المؤسسة على أن السلع المرتبطة بالسلامة العامة تخضع لإجراءات رقابية مشددة قبل وبعد طرحها في الأسواق، مؤكدة عدم التهاون مطلقاً مع أي مخالفة للمواصفات المعتمدة، مهما كان نوعها أو مصدرها.
من جانبه، صرّح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه جرى التحفظ الاحترازي على نحو 5000 مدفأة داخل المصانع المنتجة لها، إضافة إلى منع بيعها في المحلات التجارية. وبيّن أن العينات التي أُخذت من المصانع والمحلات، وكذلك من المنازل التي شهدت حالات اختناق، أُرسلت بالكامل إلى الجمعية العلمية الملكية لتحديد أسباب الحوادث والوفيات.
ودعا الناطق الإعلامي المواطنين إلى الامتناع التام عن استخدام هذا النوع من المدافئ التي تعمل على الغاز، والمنتجة من عدة مصانع محلية، وتحت أي ظرف كان، إلى حين صدور التقارير الفنية النهائية من الجهات المختصة حفاظاً على السلامة العامة.
