صراحة نيوز – محمد القرعان
فاجعة صوبة شموسة لم تكن حادثًا عابرًا، بل جريمة إهمال مكتملة الأركان، دفعت ثمنها أرواح عشرة مواطنين، بينما ما زالت الدولة تتعامل معها كـ«ملف حساس» يُدار بالهمس لا بالمحاسبة، وبالأبواب المغلقة لا بالمواجهة.
وفي مشهد لا يقل صدمة عن الكارثة نفسها، اختار مجلس النواب—المفترض أنه صوت الناس—أن يعقد جلسة طارئة… ثم يسحب منها الناس. أُخرج الإعلام، أُغلقت القاعة، وتحوّل النقاش من شأن عام يخص حياة المواطنين إلى نقاش نخبوِيّ معزول، يُدار بعيدًا عن أعين من انتخبوا هؤلاء النواب أصلًا.
السؤال الفاضح هنا:
من يخاف من العلن؟
هل الحقيقة ثقيلة إلى هذا الحد؟ أم أن بعض الأسئلة لو سُمعت على الهواء لأسقطت أسماءً، وأحرجت وزراء، وكشفت تقصيرًا لا يحتمل التجميل؟
النواب الذين اعترضوا—وهم قلة—لم يستطيعوا كسر القرار. أما الأغلبية، فاختارت الصمت المريح، ذلك الصمت الذي اعتاده الشارع من مجلسٍ يُجيد رفع الشعارات، ويُتقن الهروب عند الامتحان الحقيقي.
ثم يخرج علينا الوعد التقليدي: «سيصدر بيان لاحق».
بيان «مبروز»، مصقول، منزوع الدسم، يُقال فيه كل شيء… إلا الحقيقة.
فهل يُعقل أن تُختصر دماء عشرة ضحايا في بيان؟
وهل يُفترض بالشعب أن يصدّق أن ما قيل خلف الأبواب هو ما كُتب في السطور؟
الكوارث لا تُدار بالعلاقات العامة، ولا تُدفن بجلسات مغلقة.
والمحاسبة لا تكون حقيقية حين تُمنع الكاميرات، ويُقصى الإعلام، ويُدار النقاش كما لو أن الضحايا أرقام لا بشر.
الشعب لا يريد تعاطفًا، ولا بيانات إنشائية، ولا تحميلًا فضفاضًا للمسؤولية.
الشعب يريد إجابة واضحة ومباشرة:
من المسؤول؟
من قصّر؟
ومن سيُحاسَب فعليًا، لا شكليًا؟
في هذه اللحظة تحديدًا، الشفافية ليست خيارًا سياسيًا، بل اختبارًا أخلاقيًا.
ومن يختار الإغلاق بدل المكاشفة، إنما يقول—دون أن ينطق—إن حماية المسؤول أهم من حق المواطن، وإن صورة الدولة مقدّمة على حياة الناس.
وهذا، ببساطة، أخطر ما في المشهد كله.
