صراحة نيوز-اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظاماً معدّلاً لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025م، ضمن القرارات المتعلقة بتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين.
يشمل التعديل تخفيض القيود والشروط الخاصة بترخيص المشاريع الاستثمارية فيما يخص سعة الشوارع المطلوبة، بحيث يُسمح بإقامة المشاريع على شوارع تقل سعتها عن السعة المحددة سابقاً (12 متراً) إذا كانت القطعة مخدومة بأكثر من طريق، بهدف تشجيع الاستثمار.
تتضمن التعديلات أيضاً استثناء معاملات الإفراز القضائي وإزالة الشيوع من شرط توافر أذونات الإشغال للأبنية، لتسهيل إجراءات الإفراز وعدم إعاقتها، خصوصاً مع كثرة معاملات إزالة الشيوع القضائي نتيجة تسهيل الإجراءات الواردة في قانون الملكية العقارية.
شملت التعديلات تخفيض رسوم بدل المواقف للقطع ذات المساحات الصغيرة، لتصبح 2000 دينار بدلاً من 3000 دينار للسكني، و4000 دينار بدلاً من 6000 دينار للتجاري، في حال كانت مساحة قطعة الأرض أقل من 400 متر مربع.
تم أيضاً زيادة نسبة مساحة البناء المسموح بها في القطع الواقعة خارج التنظيم من 10% لتصبح 15%، لتمكين مالكي الأراضي خارج التنظيم من البناء بنسبة أكبر للسكن.
ستشمل التعديلات تمديد مهلة ترخيص الأبنية القائمة المخالفة، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من تخفيض الغرامات والرسوم للأبنية غير المرخصة، بما في ذلك الأبنية التي حصلت على ترخيص سابق ولم يُستكمل دفع رسومها، سعياً لتحقيق العدالة بين المواطنين.
