الحباشنة يكتب: من يحمي الفساد

3 د للقراءة
3 د للقراءة
الحباشنة يكتب: من يحمي الفساد

صراحة نيوز- فارس الحباشنة

قضية حليب البوردة الفاسد و قضية الكحول و قضية معصرة اربد ، و قضية صوبات الغاز الخربانة .

قضايا هزت الرأي العام الاردني . و بسبب ضخامة أعداد الضحايا .

و لأن أبطالها من مجموعة الحيتان و الوحوش ، و الديناصورات .

و التوصيفات تحاول الربط بين حجم و ضخامة الاشخاص الموجودين في ملعب الفساد الذي ينعم بالثروات و الحماية .

قضية وراء قضية ، و السؤال العالق..
من يحمي الفساد و الفاسدين ؟
أسئلة الاردنيين اليوم ، و بعد اجتماع الحكومة مع لجنة الطاقة النيابية .

تتركز و تعرب عن خوف و قلق حقيقي من حماية المتورطين في فضيحة وجريمة صوبات الغاز الخربانة .

و الاسئلة التي تبحث عن المتورطين، وما يخفون ورائهم ، و تسأل عن الرأس الكبير في كل قضية من الحليب و الكحول الى المعصرة ، و الصوبات الخربانة !ّ

15 شخص ، أحترقت اجسادهم و ماتوا خنقا ، و تبخر شعورهم بالدفء في أمواج فساد صوبات الغاز .

و الصوبات الخربانة ، ما زالت تصطاد ضحايا و توقع في شباكها مصابين و قتلى .

دون شك أن كارثة الصوبات ليست من صنع الصدفة او الاقدار الطبيعية .. فهي من منتجات مصانع الفساد التي تحكم الاقتصاد .

أنواع و أشكال الفساد الجديد في الاردن تتجاوز فكرة النهب الى حصد الارواح ، وتهديد حياة كل أردني .
صوبات تباع في الاسواق من شهور .
ودون تصريح و لا رقابة و إشراف و رخصة من إدارة المواصفات و المقاييس .

و “صوبات خربانة ” رصدها موظفون من جهات رقابية في جولات تفتتيشية و ابلغوا وزارة الصناعة و التجارة و مؤسسة المواصفات و المقاييس رسميا عن مدى خطورتها على حياة الانسان و عدم مطابقتها للمواصفات ، و سلامتها للاستعمال المنزلي .

إشارات تكررت في الإعلام و تكررت من جهات رقابية و تكررت من شكاوي وصلت الى وزارة الصناعة و التجارة و مديرية المواصفات و المقاييس ، وتم وضعها تحت اغطية الاهمال و اللامبالاة ، و العبث ، وعدم احترام حياة الانسان ، وخصوصا أن كان فقيرا ، ومضطرا الى شراء صوبة غاز بسعر زهيد في فصل الشتاء .

و الأهم أن شركات تصنيع الصوبات خرجت أمس في بيانات صحفية تعلن
عن عدم مسؤوليتها وتهدد الأعلام و ناشري أخبار كارثة و
جريمة الصوبات الخربانة .

رسائل الاعلام و شكاوي الناس لم تصل ، كان بدلا منها صرخة تحذير جارحة .. الفساد تحول الى قاتل جماعي ..

و يأس الاردنيين أقوى و أكبر من قرارات لجان التحقيق الحكومية .

Share This Article