صراحة نيوز- جرى، الاثنين، إطلاق ثلاث دراسات وطنية لقياس هدر الغذاء في الأردن، مقدمة لأول مرة أرقاماً دقيقة حول الهدر في قطاعات المنازل والمطاعم والفنادق والمستشفيات.
وأكد الأمين العام لوزارة الزراعة، محمد الحياري، أن هذه الدراسات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، مشيراً إلى أن توفر بيانات دقيقة يحوّل صنع القرار من تقديرات عامة إلى تخطيط قائم على الأدلة، ويساعد في صياغة سياسات فعّالة وتوجيه الاستثمارات نحو حلول تقلل الهدر الغذائي وتحد من آثاره الاقتصادية والبيئية. وأضاف الحياري أن البرنامج العالمي للأغذية قدم دعماً فنياً وتقنياً لإنجاز الدراسات وفق أفضل المعايير الدولية، بما يدعم جهود الأردن في تحويل أنظمته الغذائية نحو استدامة ومرونة أكبر.
وأوضح المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، أن الدراسات أظهرت أن القطاع المنزلي يسجل أعلى معدلات الهدر الغذائي، حيث يبلغ معدل الهدر السنوي للفرد نحو 81.3 كيلوغراماً، مع تسجيل أعلى المعدلات في محافظة الزرقاء وأدناها في محافظة عجلون، بسبب أنماط الاستهلاك والعادات الشرائية وضعف إدارة الطعام داخل الأسر.
أما دراسة قطاع المطاعم، فشملت 896 مطعماً، وبيّنت أن كمية الهدر بلغت نحو 12,291 طناً، مع أكبر نسب للهدر في مرحلتي التجهيز والإعداد، بسبب سوء التخطيط وإدارة المشتريات، وسلوك الزبائن والموظفين، وكانت محافظات عمان وإربد والزرقاء الأعلى من حيث حجم الهدر.
وفي قطاع الفنادق، بلغ الهدر نحو 3,739 طناً خلال عام 2024، توزعت بين الخضراوات (29%)، القمح ومنتجاته (13.2%)، والأرز (13.1%)، مع تسجيل أعلى نسبة هدر في مرحلة التقديم (44.4%)، تلتها مرحلة التجهيز والإعداد (37.3%). وأوضحت الدراسة أن سلوك الموظفين كان السبب الرئيسي للهدر في الفنادق.
وفي قطاع المستشفيات، شملت الدراسة عينة من أربعة مستشفيات عامة وخاصة، وبيّنت أن الهدر الغذائي السنوي بلغ نحو 1,302 طن، ما يستدعي تحسين التخطيط الغذائي، وضبط حجم الحصص، وتطوير أنظمة رقمية للطلب المسبق لتقليل الهدر وتحقيق كفاءة أعلى.
وأكد فريحات أن هذه البيانات ستدمج ضمن النظام الإحصائي الوطني لتكون مرجعاً رسمياً لصناع القرار والباحثين، مشدداً على التزام الدائرة بتطوير أدوات الرصد والمتابعة لدعم برامج وطنية أكثر دقة وفاعلية.
من جانبها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، أنتونيلا دابريل، إن إطلاق هذه الأرقام الرسمية يمثل إنجازاً بارزاً، يساهم في رفع الوعي العام حول قضية هدر الغذاء ويوجه عملية صنع السياسات المبنية على الأدلة، مؤكدة أن سد الفجوة المعلوماتية يمهد الطريق لتدخلات أكثر فعالية واستخدام أمثل للموارد المحدودة.
