صراحة نيوز-أعلنت جمعية المهارات الرقمية، يوم الاثنين، إطلاق الدراسة الوطنية للمهارات الرقمية لعام 2025 بعنوان «تحليل فجوة العرض والطلب للمهارات الرقمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن»، والتي أعدّتها الجمعية ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وجرى إطلاق الدراسة خلال حفل رسمي أقيم برعاية وحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، وبمشاركة وزير العمل خالد البكار ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات وممثلي القطاع الخاص والجهات المانحة.
وتضمّن الحفل عرضًا لأبرز نتائج الدراسة التي استندت إلى منهجية بحثية متعددة المصادر، شملت تحليل المناهج الأكاديمية، واستطلاعات أصحاب العمل، والمجموعات النقاشية، والبيانات الكمية، إضافة إلى تحليل إعلانات التوظيف، بهدف رصد المهارات الرقمية الأكثر طلبًا في سوق العمل الأردني.
وكشفت النتائج عن متانة منظومة المهارات الرقمية في الأردن، حيث بلغ عدد خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نحو 12 ألف خريج وخريجة خلال عامي 2024 و2025، ما يعزز مكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة إقليميًا في رفد السوق بالكفاءات المؤهلة، ويدعم تنافسيتها المتصاعدة في الاقتصاد الرقمي.
وبيّنت الدراسة أن حجم القوى العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بلغ 47,840 عاملًا وعاملة خلال عام 2025، شكلت النساء ما نسبته 33% من إجمالي العاملين، في حين لم تتجاوز نسبة تمثيلهن في المناصب القيادية 4%.
وتأتي هذه الدراسة، التي تُجريها الجمعية مرة كل عامين، لمواكبة التغيرات المتسارعة في متطلبات سوق العمل الرقمي، وتقديم تحليل دقيق لواقع المهارات المطلوبة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومدى مواءمة مخرجات التعليم العالي لها، بما يسهم في تنسيق الجهود الوطنية لتعزيز التنافسية الرقمية وتمكين الشباب الأردني بمهارات المستقبل.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، في كلمته خلال الحفل، أن الدراسة تمثل محطة محورية ضمن مسار التحديث الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تنمية المهارات الرقمية باتت عنصرًا أساسيًا في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل نوعية للشباب، داعيًا إلى تعزيز التكامل بين التعليم والتدريب والقطاع الخاص لضمان مواءمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل المتطور.
وأشار سميرات إلى أن القيمة الحقيقية للدراسة تكمن في القدرة على ترجمة توصياتها إلى خطوات عملية وإنجازات قابلة للقياس، مؤكدًا أن بناء منظومة وطنية قوية للمهارات الرقمية يتطلب شراكة فاعلة بين الجامعات ومؤسسات التدريب والقطاع الخاص والجهات الحكومية، لافتًا إلى التزام الوزارة بمتابعة نتائج الدراسة وتحويلها إلى مبادرات تنفيذية تفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب الأردني وتعزز حضور الأردن إقليميًا ودوليًا في الاقتصاد الرقمي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المهارات الرقمية علاء نشيوات أن إعداد الدراسة جاء استجابة لحاجة وطنية ملحّة لفهم واقع المهارات الرقمية وتحديد الفجوات التي تحد من جاهزية الشباب لسوق العمل الحديث.
وأضاف نشيوات أن الجمعية، من خلال تنفيذ محور المهارات ضمن مشروع «الشباب والتكنولوجيا والوظائف»، تعمل على تطوير منظومة تدريب مبنية على تحليل علمي دقيق للمهارات المطلوبة فعليًا، مؤكدًا أن نتائج الدراسة تشكّل مرجعًا مهمًا لتوجيه السياسات الوطنية وتعزيز قدرة الشباب الأردني على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” فادي قطيشات إن إطلاق هذه الدراسة يشكّل خارطة طريق شاملة تربط بين المنظومة التعليمية والقطاع الخاص وصنّاع القرار، وفي مقدمتهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الاعتماد، بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وشهدت الفعالية جلسة نقاشية بعنوان «نحو تكامل الجهود لتلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي»، بمشاركة خبراء تدريب وممثلي القطاع الخاص وشركاء البرامج التنموية، تناولت سبل تعزيز منظومة المهارات الرقمية، والحاجات المتجددة للمهارات الحديثة في سوق العمل، حيث شدد المشاركون على أهمية الدراسة كمرجع وطني يدعم صناع القرار في تطوير برامج تنمية المهارات الرقمية وتمكين الشباب من استثمار فرص الاقتصاد الرقمي.
ويُعدّ إطلاق دراسة عام 2025 تحديثًا شاملًا للدراسة السابقة التي صدرت عام 2022، ضمن جهود مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية الداعمة، بهدف تعزيز التنافسية الرقمية في الأردن ودعم سياسات إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديث.
