صراحة نيوز-أوضح وزير العمل خالد البكار أن الكلفة المالية للمتقاعدين مبكرًا تشكّل نحو 61% من فاتورة الرواتب التقاعدية الواقعة تحت مظلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأضاف البكار خلال حديثه في منتدى الاتصال الحكومي الثلاثاء، للحديث عن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، أن المنظومة قائمة على أسس قوية تمكّنها من الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، بالاعتماد على إيرادات الاشتراكات والعوائد الاستثمارية والأصول.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتميز بتوازن نسبي، حيث تتساوى الإيرادات المباشرة من اشتراكات الضمان الاجتماعي من الأفراد والمؤسسات مع الرواتب التقاعدية المصروفة.
وأوضح البكار أن ارتفاع كلفة التقاعد المبكر أثّر سلبًا وبشكل كبير في زيادة نفقات التأمين الوجوبي (الشيخوخة)، إضافة إلى تأميني العجز والوفاة، لافتًا إلى أن عدد المؤمن عليهم المشمولين بأحكام القانون يبلغ 1,659,000 مؤمن عليه، فيما يصل العدد الإجمالي للمتقاعدين الفعّالين إلى 264,787 متقاعدًا.
وبيّن أن من بين هؤلاء 169,072 متقاعدًا مبكرًا، يشكّلون نحو 64% من إجمالي المتقاعدين من باقي أنواع الرواتب التقاعدية، وتستحوذ هذه الفئة وحدها على 61% من فاتورة الرواتب التقاعدية.
وأكد وزير العمل وجود حاجة إلى تعديلات تشريعية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لتأمين الشيخوخة والتقاعد المبكر والعجز والوفاة على المدى الطويل، بما يضمن حماية حقوق المشتركين والمتقاعدين واستمرارية النظام.
وشدد البكار على أن مكافحة ظاهرة التهرب التأميني في القطاع المنظم، إلى جانب شمول العاملين في القطاع غير المنظم، تمثل أولوية وطنية، موضحًا أن نسبة العاملين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي تشكّل نحو 22.8% من العاملين في سوق العمل الأردني المنظم.
