صراحة نيوز-المحامي حسام العجوري
كثير من القضايا الحقوقية والجزائية البسيطة، وكذلك بعض القضايا الصحية، تُعد في كل جوهرها قضايا محدودة الوقائع وواضحة المعايير القانونية، و تكون أحكامها الصادرة عن قاضي الصلح محل طعن أمام محكمة الاستئناف. وفي هذا الإطار، يبرز مفهوم قاضي الذكاء الصناعي كحل عصري يمكن أن يحل محل قاضي الصلح في هذا النوع من القضايا دون المساس بضمانات العدالة.
يسهم قاضي الذكاء الصناعي في توفير الوقت من خلال الفصل السريع في القضايا المتكررة والمتشابهة، وتوفير الجهد على القضاة والمتقاضين وموظفي المحاكم، إضافة إلى توفير المال عبر تقليل نفقات التقاضي والتنقل، وكذلك توفير أجور تعيين القضاة وما يترتب عليها من رواتب ومخصصات إدارية. كما يؤدي إلى تخفيف الازدحامات المرورية الناتجة عن مراجعة المحاكم، والحد من الاكتظاظ داخل قصور العدل.
ومن الفوائد الأخرى تعزيز توحيد الأحكام والحد من التباين في القرارات في القضايا المتماثلة، ورفع مستوى الدقة والشفافية بالاعتماد على قواعد بيانات قانونية وأحكام سابقة، وتسريع الفصل في القضايا بما ينعكس إيجابًا على ثقة المواطن بالقضاء.
ومع التأكيد على أن دور قاضي الذكاء الصناعي تكميلي لا بديل مطلق، يبقى قرار قاضي الذكاء الصناعي قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف، بما يضمن الرقابة القضائية الكاملة وحماية حق التقاضي، ويحقق التوازن بين عدالة القانون وكفاءة التكنولوجيا.
