صراحة نيوز-قال وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الدكتور خالد البكار إن الحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي سيقوده المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن الحياد والاستقلالية في إدارة هذا الملف الحيوي.
أوضح البكار، خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام في منتدى التواصل الحكومي، بحضور أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور جاد الله الخلايلة، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي شكّل لجانه المختصة وبدأ التحضير للحوار الذي سينطلق خلال الأسبوع المقبل.
بيّن أن جميع المقترحات التي ستُطرح خلال الحوار ستخضع لدراسة فنية معمقة من قبل الخبير الاكتواري، من خلال نماذج وسيناريوهات متعددة لقياس أثر كل خيار على الاستدامة المالية، بما يضمن الوصول إلى تعديلات متوازنة ومدروسة في أقرب وقت ممكن.
لفت البكار إلى أن إجراء الدراسة الاكتوارية إلزامي بموجب المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، وتُنفذ كل ثلاث سنوات لتقييم المركز المالي للمؤسسة وضمان استدامتها التأمينية على المدى الطويل.
أشار إلى أن البيانات التي استندت إليها الدراسة تعود للفترة ما بين عامي 2013 و2023، وتشمل جميع العاملين في مختلف القطاعات باستثناء الخاضعين للتقاعد المدني، مؤكداً أن نتائجها تهم جميع المشتركين.
كشف أن الدراسة توقعت حدوث نقطة التعادل الأولى في عام 2030، عندما تتساوى الإيرادات التأمينية مع النفقات، فيما يُتوقع الوصول إلى نقطة التعادل الثانية في عام 2038، في حال لم تتحسن العوائد الاستثمارية، موضحاً أن تأخر نقطة التعادل الأولى يعد مؤشراً إيجابياً على الاستقرار المالي للمؤسسة.
أضاف أن هناك حزمة من الإجراءات التي يجري العمل عليها لتأخير الوصول إلى نقاط التعادل لأطول فترة ممكنة، بما يضمن استمرارية الحماية الاجتماعية للأجيال المقبلة.
أوضح البكار أن الخبير الاكتواري اعتمد على بيانات دقيقة تتعلق بالتركيبة السكانية، والتقاعد المبكر، والشيخوخة، ومزايا المشتركين، مؤكداً أن حقوق وامتيازات المشتركين المكتسبة بموجب القوانين السابقة محفوظة ولا يمكن المساس بها.
شدد على أنه لن يكون هناك أي مساس بقيمة الاشتراكات أو بالحقوق المكتسبة للعاملين، مؤكداً التزام المؤسسة بحماية المشتركين الذين تقل دخولهم عن 500 دينار، ورفع رواتب المتقاعدين التي تقل عن 200 دينار، مع الحفاظ على الاستدامة المالية للمؤسسة.
وحول ملف التقاعد المبكر، أوضح البكار أن الحكومة لا تتجه إلى قرارات جاهزة أو متسرعة، بل تعمل على تشخيص واقع بات يشكل تحدياً حقيقياً، في ظل وصول نسبة التقاعد المبكر إلى نحو 64% من إجمالي المتقاعدين، وهي نسبة مرتفعة ولا تنسجم مع الغاية الأساسية من هذا النوع من التقاعد.
أردف أن التقاعد المبكر أُقر ليكون استثناءً وليس قاعدة، مشيراً إلى أن رواتب التقاعد المبكر تشكل نحو 61% من فاتورة التقاعد الشهرية، بما يقارب 105 ملايين دينار، ما يشكل عبئاً مالياً كبيراً.
أكد أن أي تعديل تشريعي محتمل سيكون ثمرة حوار وطني موسع تشارك فيه الجهات المعنية والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
أضاف أن القناعة الفنية تشير إلى أن النسبة المعقولة عالمياً للتقاعد المبكر لا تتجاوز 25%، مع التأكيد على عدم وجود معيار دولي ثابت، وإنما تجارب تستدعي إعادة النظر بالواقع الحالي.
وفيما يتعلق بتحسين أوضاع المتقاعدين ذوي الرواتب المتدنية، أكد البكار حرص الحكومة على عدم المساس بالحقوق المكتسبة، مشيراً إلى أن منظومة المنافع التأمينية في الضمان الاجتماعي تُعد من قصص النجاح الوطنية.
أما بشأن مكافحة التهرب التأميني، وصف الوزير التهرب، خاصة في القطاع غير المنظم، بأنه تحدٍ يتطلب تضافر الجهود، مشيراً إلى وجود مفاهيم خاطئة حول عدم الاشتراك في الضمان، رغم أهميته في الحماية من المخاطر المهنية.
لفت إلى أن الحكومة بدأت استهداف منشآت القطاع غير المنظم لتوسيع مظلة الشمول، باعتبار ذلك حقاً أصيلاً للعاملين، مبيناً أن بعض أشكال التهرب تشمل عدم شمول جميع العاملين أو تسجيلهم على أجور أقل من أجورهم الحقيقية.
وفي الإطار ذاته، كشف البكار عن توجه حكومي لإعادة هيكلة مؤسسة الضمان الاجتماعي ضمن التعديلات المرتقبة، بما يعزز استقلاليتها المالية والإدارية ويحد من التدخل الحكومي.
أوضح أن الهيكلة المقترحة تقوم على فصل الإدارة التنفيذية عن الدور الإشرافي، من خلال تعيين محافظ للضمان الاجتماعي ونواب للاستثمار والتأمينات، مع تشكيل لجان حوكمة فاعلة على غرار نموذج البنك المركزي.
من جانبه، أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة أن الدراسة الاكتوارية تمثل أداة تخطيط استباقية لاستشراف مستقبل الوضع المالي لصناديق الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حوارات وطنية موسعة حول إصلاحات قانون الضمان الاجتماعي.
