صراحة نيوز-استنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات مصادقة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويقوّض قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية، بما في ذلك السماح بمصادرة ممتلكاتها وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية، في خرقٍ فاضح للقانون الدولي وانتهاكٍ واضح لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة.
وجدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي التأكيد على الرفض المطلق للمملكة والإدانة الشديدة لمواصلة إسرائيل حملتها الممنهجة للتضييق على وكالة «الأونروا» وتقييد دورها الحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وفق تكليفها الأممي.
وحذّر المجالي من المضي قدمًا في مشروع القانون، مبيّنًا أن الممارسات الإسرائيلية تشكّل خرقًا صارخًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتستهدف رمزية «الأونروا» التي تجسّد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق أحكام القانون الدولي، في محاولة واضحة لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه وخدماته الأساسية التي أقرّها المجتمع الدولي وكرّستها قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار رقم (194).
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية وفاعلة للضغط على إسرائيل والتصدّي للتشريعات والممارسات التي تستهدف وكالة «الأونروا»، مع ضرورة توفير الحماية اللازمة لمنشآت الوكالة وخدماتها وموظفيها، إلى جانب ضمان الدعم السياسي والمالي الكافي لتمكينها من الاستمرار في أداء دورها الإنساني تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
