صراحة نيوز-شدّد القيادي في حركة حماس وعضو الوفد المفاوض، غازي حمد، الثلاثاء، على أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خروقات واسعة ومتعمدة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الأول 2025، مؤكدًا أن هذه الخروقات تهدف إلى فرض واقع أمني جديد في قطاع غزة قائم على القتل والإرهاب.
وقال حمد في تصريحات نقلها المركز الفلسطيني للإعلام إن الاتفاق مضى على دخوله حيّز التنفيذ 66 يومًا، مشددًا على أن نصوصه واضحة ومفصّلة ولا تحتمل أي لبس، إلا أن الاحتلال يتلاعب ببنوده ولم يترك بندًا واحدًا إلا وخرقه أو التفّ عليه.
وأوضح أن حركة حماس التزمت التزامًا كاملًا ببنود الاتفاق منذ اليوم الأول، مؤكدًا أن الوسطاء الذين تابعوا التطورات الميدانية في قطاع غزة يشهدون بعدم تسجيل أي خرق من جانب الحركة طوال فترة سريان الاتفاق.
واتهم حمد حكومة الاحتلال وجيشه بارتكاب خروقات متكررة ومخططة، معتبرًا أن تكرارها يدل على صدورها بقرارات رسمية وليست حوادث فردية، لافتًا إلى أن هذه الخروقات شملت عمليات قتل وإعدام ميداني، وإطلاق نار على المواطنين، وقصفًا واستهدافات واغتيالات داخل قطاع غزة.
وأشار إلى تجاوز قوات الاحتلال الخط الأصفر بمسافات كبيرة، إلى جانب خروقات واسعة في ملف المساعدات الإنسانية، وإغلاق معبر رفح، ومنع إدخال المعدات اللازمة، الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وجدّد حمد التأكيد على أن هذه الخروقات الفاضحة تشكّل انتهاكًا صريحًا للاتفاق، وتضع الوسطاء والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم في ضمان تنفيذه ومنع انهياره، كاشفًا أن عدد الخروقات منذ بدء الاتفاق تجاوز 813 خرقًا، بمعدل يقارب 25 خرقًا يوميًا، واصفًا ذلك بأنه أمر خطير للغاية يهدد استمرارية الاتفاق.
وأضاف أن الحركة تتابع هذه الخروقات بشكل متواصل، وأعدّت تقارير مفصّلة جرى تسليمها للوسطاء بشكل يومي، كما أُحيلت إلى الغرفة المشتركة التي تضم الأطراف المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاق، لافتًا إلى أن الاحتلال ضرب بعرض الحائط كل الأدلة التي تثبت ارتكابه الخروقات، بل تعمّد تصعيدها والإعلان صراحة عن استمراره في تنفيذ عمليات اغتيال واعتقال وقتل واستهداف داخل قطاع غزة دون أي رادع.
وحذّر حمد من أن هذه الخروقات المتعمّدة والواضحة تهدد الاتفاق بشكل كبير وتجعله يترنح، داعيًا الوسطاء وجميع الأطراف المعنية باستمرار وقف إطلاق النار إلى التحرك العاجل لردع الاحتلال ومنع انهيار الاتفاق الذي بات، بحسب وصفه، في مهب الريح.
ولفت إلى وجود اتفاق سابق بين الأطراف على تشكيل لجنة خاصة لمعالجة الخروقات، تقوم بإبلاغ الوسطاء بكل خرق فور وقوعه والعمل على احتوائه، بما يضمن عدم لجوء أي طرف إلى إجراءات أحادية، مؤكدًا أن تجاهل الاحتلال لهذا المسار يزيد من تعقيد المشهد ويقوّض فرص استمرار وقف إطلاق النار.
