صراحة نيوز- تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تحت شعار «تشكيل نزاهة الغد»، في توقيت عالمي يشهد تصاعد القلق من تمدد الفساد العابر للحدود وتداخل أدواته مع التطور التكنولوجي والمالي.
وافتتح المؤتمر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بمشاركة أكثر من 2500 شخص من رؤساء دول ووزراء ومسؤولي أجهزة إنفاذ القانون وهيئات النزاهة، إلى جانب خبراء وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، ويستمر حتى 19 كانون الأول الجاري.
وتشير تقديرات أممية إلى أن الحد من الفساد يمكن أن يرفع الإيرادات الضريبية عالميًا بنحو تريليون دولار، في وقت لا يزال واحد من كل خمسة أشخاص حول العالم يتعرض لطلب رشوة عند تعامله مع مسؤولين عموميين.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، حمد بن ناصر المسند، اعتزاز بلاده برئاسة الدورة الحالية، مشددًا على أن المؤتمر يمثل محطة مفصلية لتجديد الالتزام الدولي بمكافحة الفساد، وتوسيع آفاق التعاون في مواجهة الجرائم المالية المعقدة، لاسيما في ظل التحديات التي تفرضها التقنيات الرقمية والأدوات المالية العابرة للحدود.
وأشار المسند إلى أن مكافحة الفساد لم تعد مسألة قانونية فقط، بل مسار تنموي وأخلاقي يتطلب تضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، مع إيلاء الشباب دورًا محوريًا في بناء منظومات النزاهة المستقبلية، مثمنًا انضمام دولتي سانت كيتس ونيفيس وسان مارينو إلى الاتفاقية، ليرتفع عدد الدول الأطراف إلى 192 دولة.
وفي كلمة مسجلة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الفساد «ليس جريمة بلا ضحايا»، بل وقود للصراعات واستنزاف للموارد وتقويض للثقة العامة، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة قد تعقّد الفساد، لكنها في الوقت ذاته توفر أدوات فعالة لكشفه إذا ما أُحسن تنظيمها.
من جهتها، شددت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك على أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية لا تحتمل التأجيل، داعية إلى توظيف التكنولوجيا لتفكيك شبكات الفساد العابرة للحدود وحماية المبلغين وتعزيز الشفافية.
وخصص المؤتمر حيزًا مهمًا لقضية استرداد الأصول، عبر المنتدى العالمي لسلسلة إجراءات استرداد الأصول، حيث أكد المشاركون أن استعادة الأموال المنهوبة تمثل رسالة قانونية وأخلاقية برفض الإفلات من العقاب.
ويشهد المؤتمر تنظيم نحو 120 فعالية جانبية، ومناقشة 11 مشروع قرار من المنتظر اعتمادها في ختام الأعمال، وسط آمال بأن تسهم مخرجاته في تعزيز النزاهة العالمية وترجمة شعار «تشكيل نزاهة الغد» إلى واقع ملموس يخدم المجتمعات والأجيال القادمة
